طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإرسال قوائم إلى وزارة المالية تتضمن أسماء الموظفين المعينين على الملاك الدائم مرتبة حسب الاختصاص والدرجة الوظيفية، من الفائضين عن الحاجة، لغرض إجراء المناقلة بين الوزارات المتنوعة والجهات غير المرتبطة بوزارة كلا حسب حاجته، بغية ترشيد التعيينات في أجهزة الدولة المتعددة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وتجنب هدر المال العام.
ويأتي التوجيه بناء على تنسيب رئيس الوزراء استناداً إلى المتغيرات التي طرأت على السياسة المالية على الصعيدين الدولي والمحلي نتيجة لانخفاض أسعار بيع النفط التي أثرت بشكل مباشر في تقديرات الموازنة العامة الاتحادية للبلاد لسنة 2009.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha