في اطار قيام هيئة النزاهة بمهامها في اقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه فقد رفعت الهيئة الى لجنة النزاهة في مجلس النواب الموقر مسودة مشروع قانون لالغاء المادة (136 / ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (رقم 23 لسنة 1971 المعدل) التي تمنع قاضي التحقيق من احالة الموظف او المكلف بخدمة عامة الى المحكمة المختصة عن جريمة ارتكبها اثناء تأدية واجبات وظيفته الرسمية او بسببها الا بأذن الوزير التابع له .
وذكرت في اسبابه الموجبة بأنه انما يشرع لحصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتأكيد استقلاله وضمان دور اكبر له في ميدان محاربة الفساد .
وطلبت الهيئة من لجنة النزاهة اعتماده كمقترح قانون ورفعه الى رئاسة مجلس النواب الموقر استناداً للمادة (60 ) من الدستور.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha