نفى شيروان الوائلي، وزير الدولة لشؤون الأمن «ان تكون أي جهة سياسية تقف وراء قضية الانباء عن التخطيط من قبل قادة كبار وضباط في وزارة الداخلية بتنفيذ انقلاب عسكري يطيح بالحكومة، موضحا ان «من يتحدث عن وقوف جهات سياسية وراء الحادث يحاول الترويج انتخابيا والدعاية لنفسه من خلال احاديثه».
وقال الوائلي في تصريح لجريدة «الراي»: «القضية لست خلافات سياسية وانما افتعال أزمة ويراد استثمار ازمة من قبل السيد وزير الداخلية، هناك ملف معلومات ورد لمكتب رئيس الوزراء بخصوص خروقات ستحدث داخل وزارة الداخلية نفسها، من خلال اعطاء هويات وتسهيلات تقدم من ضباط في الوزارة لأشخاص ينوون القيام بعمل تخريبي في مقر الوزارة».
وأضاف: «هذه المعلومات دعت للتحرك لكشف حقيقة الملف الموثق من قبلنا والذي تم اعداده داخل وزارة الداخلية، وتم تسليمه باليد للوزير البولاني من قبل رئيس الوزراء للتحقيق بالموضوع»، مؤكدا ان موضوع اتهام عدد من ضباط الداخلية والخروقات في الوزارة ليس جديدا ووزير الداخلية على علم مسبق به.
وأكد ان «هناك جهات تحاول تسييس الاجهزة الامنية وهو أمر مخالف للدستور والازمة الاخيرة خير دليل على ذلك التسييس وهو أمر ليس بمصلحة أي جهة كانت»، محذرا من خطورة تسييس الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها على الوضع الأمني في البلاد.
وأشار الى امكانية «ان تكون هناك مشاكل داخلية للوزير البولاني جعلته يقدم على اتهام بعض الجهات السياسية بالوقوف وراء عملية اعتقال عدد من ضباط وزارته لتعبئة الرأي العام او يمكن ان تكون هناك أهداف أخرى».واعتبر الوائلي ان «اتهام وزير الداخلية لجهات سياسية بالوقوف وراء القضية تقف في خانة الدعاية الانتخابية المبكرة للاطراف التي افتعلت الازمة لكونها ازمة داخلية ومحصورة في وزارة محددة من الألف الى الياء،، والمسؤولون في تلك الوزارة على رأسهم الوزير البولاني على علم بالموضوع قبل اثارته من قبل وسائل الاعلام».
وفي السياق ذاته، أكد ياسين مجيد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، انه «لا مبرر للتصريحات الانفعالية التي صدرت من قبل الوزير البولاني حول عملية اعتقال الضباط لانه على علم مسبق بالموضوع»، معتبرا ان تصريحاته جاءت بطريقة منفعلة اكثر من اللازم.
وعن حقيقة وجود خلافات داخل رئاسة الوزراء حول هذه القضية قال مجيد لـ «الراي»: «لا توجد خلافات بين رئيس الوزراء واحد من أعضاء حكومته حول هذه القضية، وان ما جرى من عمليات اعتقال وأوامر القبض بحق الضباط كانت بعلم وزير الداخلية نفسه بعد ان شكل القائد العام للقوات المسلحة لجنة للتحقيق بالامر معظم افرادها من وزارة الداخلية».
https://telegram.me/buratha
