ذكر وزير التخطيط علي بابان انه لن يتم تقليل ميزانية رواتب الموظفين حسب الموازنة الجديدة وان جميع الالتزامات ستوفى اتجاههم.واوضح ان “ما سيشمله التخفيض هو موازنات تنمية الاقاليم التي من المرجح ان تنخفض الى النصف العام المقبل اضافة الى بعض النفقات التشغيلية الاخرى في موازنة الوزارت جميعها”.
وكشف بابان عن ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الوزارت المعنية على اصدار مشروع قانون موازنة احتياطي يوضع بجانب قانون الموازنة الرئيسي ليعمل به في حال اصبحت اسعار النفط بعيدة عن السعر المعتمد في الموازنة سواء بالارتفاع او الهبوط”.وذكر انه في حال اقرار المشروع سيصبح قانونا بديلا او احتياطيا لقانون الموازنة.ولفت الى ان مشروع قانون الموازنة الذي يجري العمل عليه حاليا يعتمد سعر برميل النفط بـ 50 دولارا كسعر اساس برغم تحفظ وزارة التخطيط على هذا السعر.
وقال ان التخطيط اقترحت ان يكون سعر النفط الاساس 35 دولارا للبرميل لتوقع الاسوء في تراجع اسعار النفط، الا ان الوزارات المعنية وبضمنها وزارة المالية رفضت المقترح وتبنت سعرا وسطا قدره 50 دولارا جرى في ضوئه اعداد ميزانية عام 2009 التي تنتظر العرض على مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
