تحركات حكومية على أعضاء مجلس الأمن لإخراج العراق من البند السابع

بدأت الحكومة بالتحرك على اعضاء مجلس الامن الدولي الدائمين لحثهم على التصويت على اخراج العراق من طائلة البند السابع وتبني قرار جديد لحماية الاموال والارصدة والعائدات النفطية العراقية. وتأتي هذه التحركات قبل انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الامن والمكرسة لبحث طلب الحكومة بحسب الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس الامن الدولي.وذكر بيان للخارجية " ان وزير الخارجية هوشيار زيباري واصل لقاءاته مع ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن لدعم طلب العراق في انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية واستمرار توفير الحماية للاموال العراقية .وتسلم رئيس مجلس الامن الدولي مطلع الاسبوع الجاري، رسالة من رئيس الحكومة نوري المالكي يطالب فيها باخراج العراق من طائلة البند السابع وحماية ارصدته المالية في الخارج.وتتضمن الرسالة التي قام مندوب العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي بتسليمها، "انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية بحلول نهاية العام الجاري وذلك بعد توقيع اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول العام 2011، وطلب استمرار تمديد حماية الاموال والممتلكات والودائع خصوصا عائدات النفط من المطالبة بتسديد الديون العراقية، اضافة الى تمديد ولاية صندوق تنمية العراق الذي يتم ايداع عوائد النفط فيه تحت اشراف مجلس الأمن لمدة عام اخر".وقال البيان ان زيباري التقى في مقر الامم المتحدة امس جان موريس ريبر الممثل الدائم لفرنسا لدى الامم المتحدة, وتم خلال اللقاء ايجاز تطورات الاوضاع في العراق ورغبة الحكومة في ان يتفهم مجلس الامن طلب العراق في استمرار الحماية والحصانة لامواله وعائداته النفطية, واهمية ذلك في تعزيز الامن والاستقرار في العراق وفي المنطقة".واعرب الوزير عن امله بان يلبي قرار مجلس الامن الذي سيصدر على اثر جلسته المكرسة للنظر في الحالة في العراق خلال اليومين المقبلين هذا الطلب.وبحث الجانبان بحسب البيان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، اذ اكد الممثل الدائم لفرنسا حرص بلاده على ان يسود الامن والاستقرار في العراق لانعكاساته الايجابية على السلم والامن في المنطقة والعالم.وكان عدد من النواب قد شددوا لـ"الصباح" على اهمية تحرك الوفد العراقي على الدول الكبرى للحصول على ضمانات لحماية الاموال العراقية واعادة الدور الفعال للبلد في المحافل الدولية، مؤكدين ان الوفد العراقي يحظى بثقة كبيرة من جانب السياسيين وسينجح، خاصة انه سيعتمد خلال محادثاته على النجاحات الامنية والسياسية التي ميزت المسيرة الحكومية خلال المرحلة الماضية.على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية، نظيـــره الروسـي سـيرجي لافـروف.وتناول اللقاء النظر في مشروع القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن بشان طلب الحكومة انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية بنهاية العام الجاري، والاستمرار في توفير الحماية لاموال العراق وعائداته النفطية لحين ان يتمكن العراق من تسوية الديون والمطالبات التي ورثها عن النظام السابق .وكان وزير الخارجية قد وصل نيويورك مساء امس الاول، للمشاركة في جلسة مجلس الامن المكرسة للنظر في الحالة في العراق التي ستعقد خلال هذا الاسبوع, وحشد التأييد الدولي لطلب العراق انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية بنهاية يوم 31122008, واستمرار توفير الحماية والحصانة لامواله وعائداته النفطية الى ان تتمكن الحكومة من تسوية الديون والمطالبات التي ورثتها عن النظام السابق. وشرح زيباري لنظيره الروسي على وفق بيان ، مسوغات واهداف العراق من هذا الطلب في ضوء تطور قواته الامنية والتوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها من العراق وتنظيم انشطتها خلال فترة وجودها المؤقت فيه . وبين اهمية اعتماد مثل هذا القرار في تعزيز العملية السياسية الجارية في العراق والاستمرار في مشاريع اعادة الاعمار وبناء الاقتصاد العراقي، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة.