وقال الفيلي في حديث مع "راديو سوا" إن هناك أجندات سياسية لبعض الوزراء الحزبيين الذين ينتمون لأحزاب لا تريد المشاركة في بناء العراق، مضيفا أن هناك أيضا آليات وزارية وصفها بالمتخلفة والمضحكة، مشيرا بالقول:
"عندما يأتي مستثمر بميزانية تبلغ 500 مليون دولار تقوم دائرة تسجيل الشركات بمطالبته بهوية الحصة التموينية ولا تقوم بتسجيل مشروعه الاستثماري لأنه ليس لديه مثل هذه البطاقة، وأن هناك حاليا ثلاثة مشاريع عملاقة مجمدة بسبب هذه المعوقات البيروقراطية".
وأكد نبيل العذاري مدير برنامج مجلس الأعمال العراقي، أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الثاني لتطوير هيئات الاستثمار في العراق، أن قانون تسجيل الشركات ما زال يشكل عقبة كبرى أمام المستثمرين الأجانب، وأضاف قائلا:
"لا تزال عملية تسجيل عملية الشركة الأجنبية أو فرعها الذي يديره مستثمرون أجانب تشكل عقبة كبيرة لأن القانون غامض ومضطرب ولا أحد يجرؤ على تفعيله، وكأن دخول الأجنبي إلى العراق جريمة يعاقب عليها القانون كما في النظام السابق، كما أن المستثمر إذا أراد أن يلغي شركته بعد أن سجلها بشق الأنفس وتوكيل محامي لهذا الغرض فإنه يضطر لدفع ما لا يقل عن مليون دينار وتستغرق عملية الإلغاء ثلاثة أشهر".
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص المحلي في تضييق تأثير فجوة الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العراقي، شدد عبدالله البندر مستشار هيئة الاسثتمار الوطنية، على أهمية زج استثمار القطاع الخاص للتخفيف من آثار الأزمة.
وعلى الرغم من تلك التحديات، شهد سوق الاوراق المالية ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو خلال العامين الماضيين، وأوضح عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة الأوراق المالية أن معدل النمو العام للأعوام الماضية كان مرتفعا، وتوقع مزيدا من التحسن بعد دخول التداول الألكتروني لسوق الأوراق المالية في بغداد بداية العام القادم.
يشار إلى أن تقرير العمل في العراق لعام 2008 الذي صدر عن البنك الدولي كشف أن العراق احتل المركز 164من أصل 178 دولة، ويكون بذلك قد تراجع عن العام السابق، وعزا معنيون في مجال الاستثمار ذلك لتعقيد وطول الإجراءات في دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العراقية، فضلا عن ضعف أداء المؤسسات التشريعية والقانونية وخشية الانفتاح الخارجي.
https://telegram.me/buratha
