كشف المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن نسب كبيرة من التزوير في رواتب شبكة الحماية الاجتماعية تصل إلى 50 بالمائة، متهما جهات - لم يسمها- بمحاولة إعاقة عمل الجهات الرقابية واستهدافهم بشتى السبل.وقال حميد الزيدي في تصريح لـ"الصباح": ان اللجان التحقيقية والرقابية في الوزارة اكتشفت ضمن برنامج شبكة الحماية اسماء مسؤولين كبار مدعومين من بعض الجهات المتنفذة، مشيرا الى ان قسما من المفسدين تمت احالتهم الى النزاهة، فيما القسم الاخر قيد التحقيق حاليا.
وأضاف ان دائرته تمكنت من إعادة مبالغ مالية كبيرة من برنامج شبكة الحماية تعرضت للسرقة من قبل العاملين في الوزارة، اضافة الى الكشف عن الاف الاسماء الوهمية في البرنامج منهم نحو ثلاثة الاف شرطي فقط في محافظة ديالى، اضافة الى مسؤولين محليين ورؤساء مجالس بلدية وعائلاتهم يتسلمون الرواتب التي هي مخصصة أساساً لشريحة الفقراء والمحتاجين.
واوضح انه بالرغم من هذه الاجراءات، إلا ان كميات كبيرة من الأموال المخصصة لبرنامج شبكة الحماية الاجتماعية مازالت قيد المجهول، وانه تمت مفاتحة ديوان الرقابة المالية بالامر لتشكيل لجان تحقيقية من اجل كشف مصير تلك الاموال. ولفت الى ان منحة الحكومة للفئات المشمولة لم توزع حتى الان، مبينا امكانية تعرضها هي الاخرى للسرقة.واشار الزيدي الى ان التحقيقات اثبتت وجود علاقة وثيقة بين بعض هؤلاء المفسدين والمجاميع الارهابية، اذ يتم بالافادة من الاموال المسروقة تمويل الاعمال المسلحة.
وأقر مفتش عام وزارة العمل بأن عمل مكاتب المفتشين العموميين يواجه صعوبات جمة وهناك من يحاول عرقلة الاجهزة الرقابية بشتى السبل، مبينا تعرض مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، خاصة مكتبه، الى ضغوط واستهدافات كبيرة من قبل جهات مجهولة، فضلا عن استهداف عائلات العاملين في الاجهزة الرقابية، واقامة دعاوى كيدية ضدهم، في مقابل عدم وجود دعم كاف من الجهات الحكومية في تعزيز مكاتب المفتشين.وأكد ان مكتب المفتش العام في الوزارة بصدد اعداد تقريره لسنة 2008 الذي يتضمن حجم الاموال المسروقة وتفاصيل عمليات الفساد وعدد المتورطين في هذه القضايا مع عرض الادلة عبر وسائل الاعلام على الرأي العام.
https://telegram.me/buratha
