صادق مجلس رئاسة الجمهورية في جلسته المنعقدة، الأحد، على قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بحسب بيان رئاسي.
وجاء في البيان الذي حصلت وكالة انباء براثا على نسخة منه أن مجلس رئاسة الجمهورية صادق خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد على قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان برقم 53 لسنة 2008″. موضحا أن المفوضية “تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وإداري ويكون مقرها العام في بغداد وترتبط بمجلس النواب وتكون مسؤولة أمامه”، وألزم القانون المفوضية بـ”فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم”بحسب البيان.
وأورد البيان أن المفوضية تهدف إلى “ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها فضلا عن ترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان وتنميتها وتطويرها”.
وجاء في البيان أيضا أن المفوضية تتولى مهام “التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعداد استراتيجيات عمل مشتركة لتحقيق أهدافها وإعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان ودراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب وتقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة والتواصل مع المؤسسات الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية”.
وذكر البيان أن المفوضية ستتولى “تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام”.
وبموجب القانون تتولى المفوضية مهام “تلقي الشكاوى الخاصة بالانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لأسماء مقدميها والتحقيق الأولي عن هذه الانتهاكات للتأكد من صحتها وتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج والقيام بزيارات السجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها”، على حد ما ورد في البيان.
وألزم القانون بحسب البيان، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة “بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة”.
https://telegram.me/buratha
