قال رئيس المحكمة الجنائية العليا الخاصة القاضي عارف شاهين ،الاحد، إن المدانين بقضية الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 وموكليهم لم يطلبوا تمييز الاحكام الصادرة بحقهم. واوضح عارف شاهين في تصريح صحفي ان “أي من المدانين او موكليهم لم يقدموا للمحكمة الى الان الطلب بمطالعات التمييز لأحكامهم”، مبيناً ان “الفترة القانونية الممنوحة لهم هي شهر واحد ابتداء من اليوم الاول الذي اعقب اصدار الحكم في الثاني من شهر كانون الاول/ديسمبر الحالي”. واشار شاهين الى ان “المحكمة ستعيد من خلال الهيئة التمييزية تدقيق أوراق القضايا والأحكام سواء قدم المدانون طلبات التمييز او لم يتقدموا بها”.
واصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا في الثاني من شهر كانون الاول/ديسمبر الحالي الاحكام على المدانين في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 وتضمنت الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على المجرم علي حسن المجيد بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وعلى المجرم عبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة).
كما اصدرت المحكمة احكاما بالسجن مدى الحياة بحق كل من ابراهيم عبد الستار محمد قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك واياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا وصابر عبد العزيز حسين الدوري مدير الإستخبارات العسكرية السابق.
واصدرت احكاما بالسجن 15 سنة بحق المجرمين سبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعبد الحميد محمود (عبد حمود) ووليد حميد توفيق الناصر وهو من ضباط الحرس الجمهوري السابق وسعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع الأسبق وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق وقيس الاعظمي.
وبرأت المحكمة كل من سفيان ماهر حسن قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا ولطيف محل حمود السبعاوي العميد الركن في الجيش السابق وعضو اللجنة الأمنية في محافظة البصرة واياد طه شهاب أمين سر جهاز المخابرات من التهم الموجهة اليهم.
https://telegram.me/buratha
