تتصدر خمس قضايا مهمة اجتماعين سيعقدان تباعا للمجلسين التنفيذي والسياسي للامن الوطني خلال الايام القليلة المقبلة.وتتزامن هذه التحركات الجديدة من قبل القادة السياسيين، مع مساع حكومية لاخراج العراق من طائلة البند السابع وحماية امواله وارصدته في الخارج.
وكشف القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان لـ"الصباح"، عن اتفاق بين اعضاء مجلس الرئاسة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي لتدارس عدد من الملفات.ووصل مساء أمس الرئيس الطالباني الى بغداد قادما من السليمانية حيث اجرى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين عراقيين وكرد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وقال البيان ان الطالباني عاد عصر السبت برفقة نائبه طارق الهاشمي الى العاصمة بغداد، قادما من مدينة السليمانية التي كان وصلها مطلع الاسبوع الماضي لاجراء لقاءات مع مسؤولين عراقيين وقيادات كردية فيها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، الا ان مصدرا مقربا من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني كشف عن ان الطالباني عاد إلى بغداد استعدادا للقاء الرئيس الأميركي جورج بوش الذي من المتـوقع أن يزور بغداد، بحسب ما نقلته "نيوزماتيك".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائباه الدكتور عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، اضافة الى رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد بحثوا في اجتماع عقد في مصيف دوكان بالسليمانية الاسبوع الماضي عدة محاور مهمة على الساحة العراقية.
وقال عثمان: ان قمة المجلس التنفيذي (3+1) وبعدها لقاء المجلس السياسي سيبحثان قضايا "وثيقة الاصلاح والاتفاقية مع واشنطن والسبل الصحيحة لتطبيقها على ارض الواقع، بالاضافة الى الموازنة العامة ونقاط الخلاف ومنها مجالس الاسناد، فضلا عن المسائل التي مازالت عالقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان".
وبين القيادي الكردي ان زيارة الرئيس الطالباني الى كركوك كانت مكرسة لبحث مطالب بعض الجهات لعرضها على الحكومة، معلنا ان اللجان الخماسية السياسية الخاصة بتدارس القضايا المتعلقة بكركوك وقانون النفط وغيرها من المسائل ستعقد اجتماعات اخرى قريبا.
وكان الطالباني قد انهى امس زيارة استمرت يومين الى كركوك التقى خلالها عددا من قادة الاحزاب التركمانية والشخصيات ذات الشأن في المحافظة قبل ان يغادرها الى السليمانية ومن ثم يعود الى بغداد.وفي نيويورك، تسلم رئيس مجلس الامن الدولي رسالة من رئيس الحكومة نوري المالكي يطالب فيها باخراج العراق من طائلة البند السابع وحماية ارصدته المالية في الخارج.
وتتضمن الرسالة التي قام مندوب العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي بتسليمها، "انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية بحلول نهاية العام الجاري وذلك بعد توقيع اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول العام 2011، وطلب استمرار تمديد حماية الاموال والممتلكات والودائع خصوصا عائدات النفط من المطالبة بتسديد الديون العراقية، اضافة الى تمديد ولاية صندوق تنمية العراق الذي يتم ايداع عوائد النفط فيه تحت اشراف مجلس الأمن لمدة عام اخر".
وفي اطار مشابه، يجري وزير الخارجية هوشيار زيباري محادثات مع مندوبي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لضمان تمرير قرار جديد يحمي الاموال والارصدة العراقية في الخارج ويخلص البلاد من طائلة الفصل السابع من الامم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
