المرصد العراقي
كشف مصدر موثوق في وزارة الداخلية لـ«أوان» أن الوزارة، وبناء على تحقيقاتها في قضية ضابط أمن الدولة «ع.س»، المتهم بالرشوة والتزوير لرفع القيود الأمنية عن بعض المقيمين وغير محددي الجنسية وسبعة متهمين آخرين، شرعت مؤخراً بإبعاد أشخاص عدة يحملون الجنسية العراقية.
وقال المصدر إنه «تم إلغاء إقامة، وإبعاد وافدين يحملان الجنسية العراقية، بعدما ثبت تورطهما في القضية، عندما رفع ضابط أمن الدولة القيود الأمنية عن ملفاتهما، ومن ثم التوقيع على الملفات على أنها سليمة ولا قيود أمنية عليها». وأوضح المصدر أن التحقيق مازال مستمراً للكشف عن أي مقيمين آخرين متورطين في القضية، سواء ممّن رفعت القيود الأمنية عنهم، أو الذين ساهموا في هذه القضية بشكل أو بآخر، وذلك استعداداً لإلغاء إقاماتهم وإبعادهم عن البلاد. وأكد المصدر أنه لم تتضح بعد أية «رؤوس كبيرة» متورطة في القضية مع الانتهاء من التحقيق الذي أجراه جهاز أمن الدولة مع المتهم الرئيسي في القضية، أي ضابط الأمن المعتقل
ويشار انه كشفت الصحافة الكويتية في وقت سابق انه باتت قضية ضابط أمن الدولة تنبئ بإطاحة رؤوس كبيرة بعد ان زودت الجهات الأمنية في وزارة الداخلية بكشوفات إرهابيين ومجرمين ومطلوبين في قضايا أمنية، من ضمنهم العراقي إسماعيل الوائلي وأربعة آخرون، مشيرة إلى أن الوائلي استطاع وبالتعاون مع ضابط الاستخبارات الكويتي السابق إدخال مبالغ مالية تقدر بملايين الدولارات وتحويلها إلى بنوك خارج الكويت .
وأضافت المصادر أن هذه المبالغ دخلت عن طريق شاحنات في أوقات متفرقة عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابط الاستخبارات السابق الذي كان له دور كبير في تغطية هذه العمليات عبر شركاته الوهمية لاستخراج تأشيرات الزيارة . وكشفت المصادر أن الضابط استطاع أن يسهل دخول الوائلي والأربعة الآخرين بالرغم من وجود قيود أمنية عليهم بعدم دخولهم الكويت بالتعاون مع ضابط أمن الدولة الذي تمكن من رفع القيود الأمنية في جهاز كمبيوتر وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر أن الكويت أصبحت محطة ترانزيت لتهريب الأموال من العراق حيث رصدت الأجهزة الأمنية هذه العمليات المشبوهة المتورط بها عسكريون من قوات التحالف ورجال أعمال عراقيون وعسكريون كويتيون . وذكرت المصادر أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاً مع ضابط سابق أدخل مبالغ كبيرة تقدر أيضاً بالملايين وبالتعاون مع جهات أجنبية، عن كيفية حصوله على هذه المبالغ وفي فترة وجيزة حيث عثر في منزله على مبلغ يقدر بملايين الدولارات أدخل عبر منفذ الحدود الشمالية وبتسهيل من ضابط كبير في قوات التحالف . وامر مدير نيابة العاصمة المستشار مبارك الرفاعي ونائبه المستشار محمد الدعيج باستمرار حجز ضابطي امن الدولة واستخبارات الجيش المسرح إلى يوم الاحد المقبل لحين الإنتهاء من التحقيق.
وواجه وكيل النيابة رجيب الرجيب الضابطين المتهمين بأقوالهما حيث أكد ضابط استخبارات الجيش أن ضابط أمن الدولة يتقاضى الرشاوى وبمبالغ طائلة مقابل إنجاز المعاملات، ولكن ضابط امن الدولة أنكر هذه التهم وأصر على انه لم يتقاض أي دينار مقابل إنجاز المعاملات وإن ما يقوله ضابط الاستخبارات عنه «مجرد كذب في كذب» وأنه لا يعرف اسماعيل الوائلي ولا توجد له علاقة معه. وتسلمت النيابة 17 معاملة جديدة مشبوهة أنجزها ضابط امن الدولة وبمواجهته بها انكر وقرر أنه لا يتذكرها كونها قديمة.
وأكد ضابط الاستخبارات المسرّح في التحقيقات أن اسماعيل الوائلي يملك ثروة طائلة تقدر بأكثر من 200 مليون دينار كويتي نتيجة المناقصات التي حصل عليها من تطوير مدينة البصرة في العراق وإنه عندما كان يطلب دخول أي شخص عراقي إلى الكويت لم يكن يسأل عن التكلفة بل كان يطلب تنفيذ الأمر.
وأكد ضابط الاستخبارات المسرح ان ضابط امن الدولة كان يحضر بنفسه إلى مقر الشركة لاستلام المعاملات وكان دائم السؤال عن قيمة المعاملة وكان يتسلم المبالغ نقدا من مكتب الشركة بعد إنجاز المعاملة. وطلبت النيابة الكشف على حسابات الضابطين المتهمين.
https://telegram.me/buratha
