بحث نائب رئيس الوزراء برهم صالح، الاربعاء، قضية المعتقلين اثناء لقائه فريق العمل المشترك لمراجعة شؤون الاحتجاز والمعتقلين، داعيا الى ضرورة التعاطي الجاد مع ملف المعتقلين والمحتجزين العراقيين لدى قوات التحالف وفق اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق، وفق بيان رسمي.
وقال بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور إن صالح اجتمع بـ”فريق العمل المشترك لمراجعة شؤون الاحتجاز والمعتقلين وبحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود”، مشيرا الى ان الجانبين بحثا “ملف المعتقلين والمحتجزين العراقيين لدى قوات التحالف ضمن السياقات المتفق عليها في اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق”.
وقال البيان ان الدكتور صالح “أكد على ضرورة التعاطي الجاد والعاجل مع هذا الملف لما يمثله من اهمية كبيرة على الصعيد الانساني والسياسي مع عدم مراعاة الجانب الامني والاستقرار الملحوظ الذي تشهده مدن العراق”.
وحضر الاجتماع، وفقاً للبيان، من الجانب العراقي “وزير الداخلية جواد البولاني ومستشار الامن القومي موفق الربيعي ورئيس الادعاء العام القاضي غضنفر الجاسم ورئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب النائب هادي العامري ووكيل وزارة الداخلية وعدد من المستشارين والمختصين”،
فيما حضره من جانب القوات المتعددة الجنسيات “الجنرال ريموند اوديرنو قائد قوات التحالف في العراق ونائبه الجنرال جون كوبر ونائب السفير الامريكي في بغداد روبرت فورد ومدراء الاحتجاز والاستخبارات والمشاور القانوني في قوات التحالف”.
وذكر البيان ان المجتمعين ناقشوا “اهمية هذا الملف وضرورة البدء بالاجراءات التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة وتطبيق القانون بمهنية والحفاظ على الانجازات الامنية وضمان عدم تعكير صفو الامن والاستقرار وعودة الجريمة والارهاب في كل مناطق العراق”.
https://telegram.me/buratha
