واتهم الحراس الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاما بالتسبب بمقتل 17 مدنيا عراقيا وإصابة 20 آخرين بجروح.
ويواجه المتهمون في كل تهمة قتل عمد حكما بالسجن لمدة 10 أعوام كحد أقصى وتهمة محاولة القتل العمد بـ 7 سنوات كحد أقصى، بينما تصل مدة السجن بتهمة انتهاك قانون استخدام السلاح 30 عاما كحد أدنى. وعمل المتهمون وهم عسكريون سابقون في الجيش الأميركي، كما أوضحت الصحيفة، كمتعاقدين أمنيين خاصين لصالح وزارة الخارجية الأميركية كلفوا بحماية الدبلوماسيين والمسؤولين المدنيين الأميركيين في العراق.
ويأتي توجيه التهم لينهي تحقيقا امتد لأكثر من عام في أحداث إطلاق النار الذي وقع في 16 سبتمبر/أيلول 2007.
وخلص تحقيق الحكومة العراقية إلى أن الحراس الخاصين أطلقوا النار من غير أن يتم استفزازهم، كما قالت القوات الأميركية والتحقيقات الأولية لمكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي FBI إن حراس بلاك ووتر هم الوحيدون الذين فتحوا نيران أسلحتهم ذلك اليوم. بينما تقول بلاك ووتر إن حراسها فتحوا النار دفاعا عن النفس بعد أن تعرضوا لنيران معادية.
وولد حادث إطلاق النار توترا بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة يتعلق باستخدام الحراس الأمنيين المتعاقدين في البلاد وطالب قادة البلاد السياسيين اثر غضب شعبي عام جراء الحادث بإخضاع المتعاقدين إلى القوانين العراقية. وكانت السلطات العسكرية الأميركية في العراق قد أصدرت عام 2003 قرارا منحت بموجبه المتعاقدين حصانة من القوانين والقضاء العراقي.
وتقول المحامية سوزان بيرك التي تمثل بعض عائلات الشهداء والجرحى العراقيين إن أسر الضحايا ما زالت تنتظر تطبيق العدالة: "ما زال الضحايا يشعرون بالألم. قد يبدو لنا جميعا أن وقتا طويلا مرَّ على وقوع الحادثة، ولكن عندما يفقد الإنسان أباه أو ابنه أو والدته، فإنه يتطلع إلى العدالة، حتى لو كان ذلك بعد مرور ستة عشر شهرا".
وتطالب بيرك بدفع تعويضات للجرحى وأسر الشهداء وقالت: "نريد أيضا دفع تعويضات للأسر وفرض غرامة على شركة بلاكووتر لأن هذه ليست أول مرة يقوم فيها حراسها باستخدام القوة بدون تصريح".
وكان الحراس الخمسة قد سلموا أنفسهم اليوم إلى السلطات في ولاية يوتا بعد أربعة أيام من توجيه الاتهامات لهم بصورة رسمية.
https://telegram.me/buratha
