فقد دعا احمد الزبيدي المدير العام للعلاقات والمراسم في الهيئة الوطنية للاستثمار المستثمرين الأجانب إلى اقتناص فرص الاستثمار في العراق بعد أن أصبحت الأجواء مناسبة لدخول رؤوس أموال الشركات العالمية إلىسوق الأعمال العراقية.
وأكد الزبيدي في حديث لـ"راديو سوا" أن عام 2009 سيشهد انفجارا استثماريا في المحافظات كافة، وبخاصة بعد قرب الانتهاء من رسم خريطة استثمارية موحدة للبلاد يتم من خلالها الإعلان عن الفرص الاستثمارية في مجالات الإعمار والسياحة والصناعة:
"جميع الهيئات الاستثمارية في المحافظات، من إقليم كردستان إلى الجنوب، والمحافظات الغربية منحت تصاريح لشركات عالمية معروفة، لكن يبقى المستثمر الذي يتردد في الدخول للاستثمار في العراق. أعتقد أن الفرصة الآن مناسبة مائة في المائة أو مليون في المائة، وهذه لن تكون في العام المقبل، فضلا عن إننا ندعوه إلى دراسة مدى الربح الذي سيحققه في العراق على الرغم من الاستثمارات الموجودة في الدول العربية أو الأجنبية".
كما أشار الزبيدي في اختتام أعمال معرض الطاقة والنفط والغاز الأحد، الذي حضرته عشرات الشركات العالمية والعربية للاستثمار في قطاع النفط، أشار إلى أن أكثر من مائة مستثمر من شركات معروفة قدموا عروضهم لتنفيذ مشاريع مختلفة، قائلا: "المشاريع التي تم التوقيع عليها وأعطيت تصاريح استثمارية، أجنبية وعربية وعراقية أيضا، وعلى طاولة النقاش الآن دراسة جدوى اقتصادية أكثر من الممنوح ".
وحول وجود بعض القوانين القديمة التي تعرقل تنفيذ المشاريع، أوضح الزبيدي قائلا: "لدينا تعليمات على وشك الصدور للمساعدة في تفسير بعض الفقرات الخاصة وتفسير بعض الفقرات المبهمة في القانون توجه النظر لها، كمسألة تخصيص الأراضي والإدخال الكمر كي، حيث سيسمح للمستثمر بإدخال جميع الآليات دون تعرفه، وهذه الآلية لم تنفذ إلى الآن، ونحاول إيجادها لراحة المستثمر".
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للاستثمار شكلت في العام 2007 بموجب قانون الاستثمار ذي الرقم13 سنة 2006 ، بغية تنظيم الخطة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب لجذب اكبر عدد من رؤوس الأموال الداعمة للاقتصاد العراقي، في وقت تنتظر فيه شركات أخرى استقرارا أمنيا واقتصاديا أكبر للدخول إلى السوق العراقية.
https://telegram.me/buratha
