وجه مجلس الوزراء جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة بإيقاف حرق أو إتلاف أو إخراج أو إفشاء الوثائق الحكومية والوثائق العائدة الى نظام الحكم السابق. كما وجه مجلس الوزراء بضرورة تسهيل مهمة منتسبي دار الكتب والوثائق التابعة لوزارة الثقافة في دخول مؤسسات الدولة والجهات غير التابعة لها دون عوائق، لتقديم الارشادات الفنية فيما يتعلق بالحفاظ على الوثائق.
وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن المجلس وجه ايضا بإيقاف حرق الوثائق الحكومية بطريقة تخالف احكام التشريعات والتعليمات النافذة، ولا سيما في المحافظات. واضاف ان المجلس قرر ايضا إحالة المخالفين الى القضاء على وفق القوانين النافذة مع وجوب تسليم الوثائق آنفا الى الجهات المسؤولة في الدولة. يذكر ان وزارة الثقافة دعت في وقت سابق جميع الوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الى تسليم الوثائق المنهوبة والمسلوبة بعد احداث عام 2003.
وأوضح بيان سابق صادر عن مكتب وكيل الوزارة طاهر ناصر الحمود أن منظمات غير حكومية وبالتنسيق مع منظمات امريكية سلمت وثائق النظام السابق الى ارشيف امريكي في الولايات المتحدة. وأكد ان دار الكتب والوثائق في الوزارة هو المعني الوحيد بها، داعيا الجانب الامريكي الى استعادة هذه الوثائق.
https://telegram.me/buratha
