وفي تصريحات صحفية قال مدير دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة د. حازم الجميلي إن الوزارة مهتمة بمبدأ الفصل بين ممارسة الأطباء العمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وعدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد .
وأضاف أن هذا المبدأ المعمول به في دول العالم الأخرى سيؤمن عدم تداخل المهام الطبية. وأشار الجميلي إلى أن تشريع القانون وإقراره من قبل مجلس النواب والبدء بتطبيقه سيؤدي إلى تطوير العمل في مستشفيات ومؤسسات القطاع الصحي العام، الذي تسير خطط تطويره بشكل فاعل, ويحفز من جانب آخر المستثمرين في القطاع الصحي الخاص إلى تطوير خدماتهم بمايرتقي إلى المستويات المعهودة دوليا. ونوه إلى أن المشروع يمنع في الوقت ذاته استحواذ بعض العاملين في مؤسسسة معينة على نشاطات مؤسسة أخرى أو توظيف اختصاصها لخدماته الخاصة. وأوضح الجميلي أن قانون الفصل بين الوظائف الطبية والصحية في القطاعين الخاص والعام سيكون منسجما ومؤمنا لتنفيذ قرار تخصيص 25 بالمئة من أسرّة المستشفيات الرسمية على وفق قانون العيادات الطبية الشعبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
https://telegram.me/buratha
