القطاع الخاص يسعى لتحقيق شراكة “قوية” مع الحكومة

قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، الاربعاء، ان القطاع الخاص يسعى لتحقيق شراكة “قوية” مع الحكومة العراقية التي بات عليها اتخاذ قرار سياسي لتفعيل معطيات الواقع الاقتصادي العراقي.واضاف جعفر رسول الحمداني لـ(اصوات العراق) على هامش مؤتمر الغرف التجارية العراقية الذي افتتح برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي يوم امس (الثلاثاء) ان الامر الذي “نسعى اليه هو بلورة رؤية القطاع الخاص بالنسبة للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك، والدور الذي يطمح اليه كمبادر في الاستثمار والانتاج والتجارة”، مبينا ان القطاع “يسعى لتحقيق شراكة قوية مع الحكومة العراقية”.وحول مدى القدرة على اقامة تلك الشراكة مع الحكومة اوضح الحمداني ان القطاع الخاص “بلغ نضوجا يمكنه القيام بدور مجتمعي طالما تطلع اليه وباستطاعته تحمل مسؤولية التنمية بالمشاركة مع القطاع العام الذي اصبح يدرك اهمية القطاع الخاص ودوره في الحياة الاقتصادية”.واوضح ان “نسبة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي بلغت 15% قابلة للزيادة مع زيادة الامكانيات المادية والفكرية وتغير اساليب الانتاج وادارته”.واشار الحمداني الى ان “العراق لديه رؤوس اموال وفيرة ولابد من استثمارها في مشاريع مشتركة” بدلا من “انفاقها على الاستيراد المسرف او ان تتآكل نتيجة التضخم المالي او تتسرب الى الخارج” معتبرا الشراكة “مدخلا علميا للتكامل الانتاجي لاتاحتها المشاركة بين الاطراف المعنية في التمويل والعمالة والتسويق”.ولفت الى ان “المشاريع المشتركة لاتتضمن تنازلا مفرطا في السيادة الاقتصادية” لأنها “تاخذ عدة اشكال قانونية مرنة، كالشركات القابضة او المشاركات المباشرة على مستوى توسيع القاعدة الانتاجية للتنمية الاقتصادية لتقليل التبعية للخارج”.ودعا الحمداني الحكومة الى “اتخاذ موقف صريح من اجل توفير الظروف المواتية لعمل القطاع الخاص وحمايته”، معربا عن قناعته بتوفر “اسس التكامل الاقتصادي” ولم يبق الا “اتخاذ قرار سياسي من شأنه تفعيل معطيات الواقع الاقتصادي العراقي للوصول الى تحقيق تنمية مستدامة من خلال توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة”.وحول مطالب القطاع الخاص من الحكومة قال ان عليها “دعم الاسواق المحلية على اساس السوق الحرة وتوفير البيئة الاستثمارية المشجعة كما ان حرية التجارة يجب ان تكون مضمونة”.وذكر ان الحكومة “امام عدة مطالب اساسية تحتاج الى قرار سياسي” ومن اهمها “ازالة العوائق امام القطاع الخاص وعلى رأسها ازالة القيود غير الكمركية وتشمل القيود الادارية والفنية والكمية والمالية”، لكونها “تعطل الفوائد المحققة من ازالة التعريفة الكمركية” اضافة الى “توحيد المواصفات ووضع صيغة نهائية لقواعد المنشأ”.وتابع قائلا ان على الحكومة ايضا ان “تحسن كفاءة التجارة الداخلية من خلال اقامة البنى التحتية اللازمة لخفض كلفة النقل البري وتسهيل انتقال رجال الاعمال والمستثمرين بين العراق والدول العربية والعالم” اضافة الى “توسيع نشاطات برنامج تمويل التجارة وتوسيع نطاقه ليشمل تمويل الانتاج الى جانب التجارة”.