علي الاديب : إحالة مسألة مجالس الإسناد للمحكمة الدستورية مقبولا

عدّ النائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، الثلاثاء، إحالة مسألة مجالس الاسناد المثيرة للجدل إلى المحكمة الدستورية أمرا مقبولا.وقال الأديب إن "رجوع بعض الجهات التنفيذية أو التشريعية للمحكمة الدستورية لحل المسائل العالقة مثل مسألة مجالس الإسناد أمر وارد ومقبول، لأن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي من الممكن أن تقضي بمثل هذه المسائل". وأضاف أن "إثارة مسألة مجالس الإسناد من قبل بعض الجهات الحكومية في هذا الوقت يعود إلى تخوفها من أن تكون هذه المجالس ذات دوافع انتخابية أو سياسية معينة".وبين أن الحكومة الاتحادية أكدت في عدد من المناسبات ان موضوع مجالس الإسناد امني بحت ولا يتعلق بأي انتخابات أو يرتبط بأي جهة سياسية في البلد.وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قال إن مسألة مجالس الإسناد قد أحيلت إلى المحكمة الدستورية للبت في قانونيتها وشرعيتها.وذكر الأديب أن مجالس الإسناد دستورية وقانونية لأنها تستند إلى مبدأ المصالحة الوطنية وترتبط ارتباطا مباشرا بوزارة الحوار الوطني التي تعتبر جهة دستورية.واستدرك قائلا إن أحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه سيخلق جدلا كبيرا بين الأوساط السياسية في العراق خصوصا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.