وأوضح الكناني " الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عن السابقة، هذا الاختلاف يكون في سجل الناخبين، في السابق هذا السجل لم يكن يعتمد ثابتا في كل محطة انتخابية، لذلك ممكن أن يكون هناك تسجيل مكرر. الآن الإجراء الذي اتخذته المفوضية أن يكون لكل محقق داخل المركز الواحد أسماء محددة وثابتة، الباب الثاني أن سجل الناخبين اعتمد الدقة بشكل غير مسبوق".
وأشار الكناني إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيسهم في الحد من الخروقات الانتخابية:" قانون الانتخابات جرّم الكثير من الأفعال لم يجرمها في الانتخابات السابقة، مثل استخدام الرموز الدينية والحملات الدعائية والملصقات بشكل عشوائي وقيادة حملات الضد والاشاعات".
واقترح الكناني اشراك مفوضية النزاهة للكشف عن حالات التزوير التي يمكن ادراجها في خانة الفساد السياسي: " ممكن أغلبية مرشحي الكيانات السياسية زوروا وثائق مهمة كأن يكون يحمل شهادة دكتوراه وهو خريج ابتدائية، أو لم يحمل شهادة اصلا، ولم يكن هناك أي رادع من قبل المفوضية الأمر الذي يسمى بتقديرنا فساد سياسي، لذلك من الضروري أن تدخل هيئة النزاهة لمكافحة الفساد السياسي".
https://telegram.me/buratha
