قال مصدر إعلامي في وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، إنه تم التوقع على اتفاق مبدئي لتأهيل معمل سمنت كبيسة وتطويره من قبل شركات عالمية متخصصة.
وأضاف المصدر لـ(أصوات العراق) أن الوفد العراقي “برئاسة المستشار القانوني لرئيس الوزراء د.فاضل محمد جواد وعضوية وكيل وزارة الصناعة والمعادن د.سامي الأعرجي وعددا من المدريرين العامين في الوزارة وممثلين عن محافظة الأنبار، أبرم اتفاقا أوليا لتأهيل معمل سمنت كبيسة وتطويره مع مجموعة شركات عالمية وذلك في العاصمة الأردنية عمان”، مبينا أن هذه المجموعة “تضم شركة الرائدة وبمشاركة شركات كاواساكي وماروبيني اليابانيتين ومار الدولية الأمريكية”.
وأوضح أن الوفد العراق توصل إلى الاتفاق مع هذه الشركات في العاصمة الأردنية عمان “بعد مفاوضات مكثفة لاختيار العرض الأنسب بين العروض المقدمة من قبل الشركات العالمية لتأهيل المعمل”.وذكر د. فاضل محمد جواد أن مجموعة الشركات التي تم الاتفاق معها “أبدت استعدادها للدخول في شراكة مع وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل المصنع والاستثمار فيه للوصول بإنتاجه إلى الطاقة التصميمية البالغة 1,8 مليون طن سنوياً بعد مدة تأهيل تستمر لمدة 24 شهرا بدءا من تاريخ تسلم المعمل”، مشيرا إلى أن “مدة الاستثمار في المعمل تبلغ خمسة عشر عاماً شاملة مدة التأهيل”.
وأفاد جواد أن الاتفاق يقضي بأن “تحصل وزارة الصناعة والمعادن على 32% من كمية الإنتاج الشهري للمعمل مجاناً للسنوات العشر الأولى على أن ترتفع إلى 37% شهرياً خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاستثمار”.وقال المستشار جواد إن المجموعة المستثمرة “ستقوم بدفع رواتب كافة منتسبي المعمل على وفق القانون مما سيسهم في تخفيف العبء عن كاهل الوزارة”، موضحا انها “ستوفر أيضا محطة كهربائية بطاقة مقدارها 50 ميكا واط لتغذية المعمل على أن تعود ملكيتها إلى الشركة العامة للسمنت العراقية المالكة للمعمل بعد انتهاء مدة التأهيل”.
إلى ذلك بين مستشار رئيس الوزراء أن هناك “مفاوضات أخرى تعقد في العاصمة الأردنية عمان حاليا للنظر في العروض المقدمة لاستثمار عدد آخر من المعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن”، دون أن يحددها.من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الأنشطة المركزية د. سامي الأعرجي إن الوزارة “اختارت خمس شركات للتفاوض معها من بين عشر شركات عالمية تقدمت بعروض لتأهيل معمل سمنت كبيسة فضلا عن مستثمرين عراقيين وأجانب”، مشيرا إلى أن التفاوض “تم مع هذه الشركات بشكل مكثف للوصول إلى العرض الأنسب من بين العروض التي قدمت”.
وأعرب الأعرجي عن توقعه بأن “يصل رأس مال المستثمر الذي سيؤهل معمل سمنت كبيسة إلى 150 مليون دولار”، منوها إلى أن من ميزات هذا الاستثمار “هو تعهد الشركات المستثمرة بالحفاظ على منتسبي المعمل ومنحهم مستحقاتهم وامتيازاتهم المالية كافة بالإضافة إلى أعطاء الحصة الشهرية المتفق عليها من الكمية المنتجة إلى الشركة العامة للسمنت العراقية”.
على صعيد متصل ذكر الأعرجي أن عملية الاستثمار في العراق “تأتي تماشياً مع سياسة الحكومة في تنوع مصادر الاقتصاد الوطني لأن النفط لا يكفي لتأهيل البنية التحتية للبلد وتقديم الخدمات التي تليق بالمواطن العراقي”، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والمعادن “أخذت على عاتقها تأهيل شركاتها من خلال الشراكات الإستراتيجية أو بالإمكانيات المتاحة ضمن مبالغ الخطة الاستثمارية التي خصصتها الحكومة لهل للعام 2009 بالإضافة إلى مقترحات أخرى مثل تحويل بعض الشركات العامة إلى مساهمة عامة أو خاصة حيث سيتم رفع ذلك لمجلس الوزراء للموافقة عليه”.
https://telegram.me/buratha
