تعد الحكومة حاليا برنامجاً لاصلاح الاقتصاد العراقي عن طريق تفعيل مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع الامم المتحدة. اعلن ذلك لـ"الصباح" عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لافتا الى وجود رؤية بتفعيل القطاع الخاص تشكلت من خلالها واحدة من المهمات التي تولي تعديل التشريعات لجعلها اكثر فعالية واندماجا في الحياة الاقتصادية.
ولفت الى ان الهدف من هذه الخطوة هو ان يكون القطاع الخاص القائد للعملية الاقتصادية في البلد على اعتبار ان الاقتصاد العراقي يتجه للتحول نحو اقتصاديات السوق، منوها بوجود دراسات لاصلاح النظام المصرفي العراقي وسوق الاوراق المالية وشركات التامين، اضافة الى القيام بوضع ستراتيجية للاستثمار ستسهم بتوفير فرص الاستثمار المريحة والامتيازات والضمانات للمستثمرين العراقيين والاجانب.
وشهد يوم امس عقد مؤتمر اقتصادي في بغداد بمشاركة 62 منظمة مجتمع مدني مختصة بالاقتصاد، وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء والنواب وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي العراقي ومجلس شورى الدولة، وهدف المؤتمر هو مناقشة سبل تفعيل الشراكة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص.
واشار العنبكي الى ان الحكومة تسعى الى وضع دراسات جدوى حقيقية وتحديد قاعدة بيانات يستفيد منها المستثمر العراقي والاجنبي لتصب في مصلحة القطاع الخاص.
https://telegram.me/buratha
