وأضاف آل يحيى في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الجمعة إن "قوائم المرشحين أرسلت إلى مكتب المفوضية في العاصمة بغداد تمهيدا للمصادقة عليها بعد تدقيقها من قبل لجان إجتثاث البعث".
وأكد أن "مكتب مفوضية الانتخابات بدأ منذ 24 من الشهر الجاري باستقبال طلبات الكيانات السياسية فيما يخص عدد مراقبيها في كل مركز انتخابي" مبينا أن "المفوضية وضعت خطة منظمة تقضي بتحديد مراقبين اثنين لكل كيان سياسي داخل مركز الاقتراع الانتخابي الواحد" موضحا أن "لكل كيان نحو 650 مراقبا في عموم مراكز الاقتراع والبالغة 325 في المحافظة، مع مراعاة الائتلافات والتحالفات الكبيرة التي يزيد عدد الاحزاب والتيارات المشكلة لها عن ستة كيانات، وذلك بزيادة حصتها من المراقبين".
وأشار آل يحيى إلى أن "مكتب المفوضية أكمل استعداداته لتدريب موظفي مراكز التسجيل في المحافظة والبالغ عددهم 288 موظفا، لغرض تهيئتهم لإدارة مراكز الاقتراع".
وأوضح أن "قسم الاعلام في مكتب المفوضية يجري نقاشات موسعة مع مديرية بلدية المحافظة لغرض تحديد مناطق الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية داخل الاقضية والمدن ومنع استخدام المباني الحكومية او جدرانها الخارجية لوضع الملصقات".
وقرر مجلس النواب العراقي أن تجرى الانتخابات المحلية في العراق نهاية شهر كانون الثاني من سنة 2009 باستثناء كركوك 260 كم شمال بغداد بانتظار نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب العراقي لمعرفة التجاوزات الحاصلة على الممتلكات العامة وسجل النفوس وسجل الانتخابات.
يذكر أن القيادات المحلية في محافظة ديالى، ومركزها بعقوبة تقول إن الاجواء ملائمة لخوض الانتخابات بعد التحسن الامني الملموس، في حين تبدي مصادر أخرى تخوفها من أعمال عنف قد ترافق اجراء الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
