مجلس الوزراء يخول وزير المالية منح سلف لجهات حكومية

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تخويل وزير المالية صلاحية منح سلف لجهات حكومية معينة مع مؤسسة التنمية الدولية IDA .واضاف الدباغ في بيان صدر عن مكتبه اليوم ان “الموافقة جاءت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري والتي تضمنت الموافقة على تخويل وزارة المالية صلاحية منح سلف الى الجهات الحكومية المستفيدة من الإتفاقيات المالية مع مؤسسة التنمية الدولية IDA على أن يتم قيدها كسلفة على الجهات المستفيدة يتم تسويقها عند إطلاق مبلغ القرض من البنك الدولي.وأوضح لدباغ أن موافقة التخويل تأتي “ضمن سياقات عمل البنك الدولي التي تتطلب من المقترض تمويل المشتريات المؤهلة بموجب القرض والتي تقل قيمتها عن (20) الف دولار من موارده الخاصة وبناءاً على ذلك فإن الوزرات المنفذه للمشاريع الممولة من قرض مؤسسة التنمية الدولية تمنحها سلف مقدمة لغرض التمويل”.و سبق للعراق التوقيع على أربعة إتفاقيات مالية مع مؤسسسة التنمية الدولية لتمويل مشاريع بنى تحتية في العراق منها : قرض مشروع التربية الطارىء الثالث بمبلغ 100 مليون دولار وقرض مشروع إعادة تأهيل الطرق الطارىء بمبلغ 135 مليون دولار وقرض مشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بمبلغ 124 مليون دولار وقرض محطتي دوكان ودربندخان بمبلغ 40 مليون دولار، وفقا للدباغ.وذكر الناطق باسم الحكومة ان “مثل هذه الاتفاقيات المالية مدتها 35 سنة ولا توجد فوائد على القروض وإنما عملة إلتزام وتكاليف خدمات إدارية بنسب ضئيلة”.وتضمنت ايضا جلسة مجلس الوزراء “الموافقة على منح التعويض لعوائل الطلبة الشهداء نتيجة الأعمال الإرهابية منذ 9/4/2003، وتخصيص مبلغ مليار دينار لهذا الغرض وتضمين مواد مشروع قانون تعويض الطلبة الشهداء ضمن قانون التعويض عن العمليات العسكرية والحربية والإرهابية”.وأضاف البيان نفسه أن “الهدف من منح تعويضات للطلبة الشهداء هو تكريم الشهداء من طلبة التعليم العالي والبحث العلمي ولما تعرضت له هذه الشريحة من إستهداف جراء العمليات الإرهابية وغيرها أدى بالنتيجة الى إستشهادهم وحرمانهم من إكمال دراساتهم الأولية أو العليا”.وأوضح “حيث سيمنح الشهداء من الطلبة شهادات فخرية وفقاً لنوع الدراسة التي كانوا فيها ويمنح ذوو الشهداء راتباً تقاعدياً يعادل راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية وفقاً للشهادة الممنوحة لهم ويتم تمويل ذلك من خلال صندوق التقاعد في وزارة المالية بالمبالغ المخصصة”.يذكر أن مجلس شورى الدولة ووزارة المالية قد طالبوا بإدخال أحكام هذا المشروع ضمن مشروع قانون تعويض المتضررين إلا أن مجلس الوزراء قد قدم هذا المشروع لإعطاء صفة الخصوصية لطلبة الجامعات، وفقا للبيان.