قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون إن “حل المحكمة الجنائية العليا مطلب للعديد من الكتل السياسية، لكن هذه المحكمة شكلت بموجب الدستور ولايمكن الغاؤها الا من خلاله”. وأضاف السعدون أن “الحكومة العراقية قد تنفذ طلبات اخرى كاجراء اصلاح سياسي او اطلاق سراح معتقلين والعفو عنهم، لكنها غير قادرة على تنفيذ مطالب تتعلق بالدستور كالغاء المحكمة الجنائية العليا”.
وتحاكم المحكمة الجنائية العليا التي تشكلت في تشرين الاول اكتوبر من عام 2003، رموز النظام السابق، حيث سبق وأن اصدرت احكاما بالاعدام على الطاغية المقبور صدام حسين وعدد من معاونيه بينهم المجرم المقبور برزان التكريتي والمجرم علي حسن المجيد والمجرم سلطان هاشم احمد والمجرم حسين التكريتي .
وحول قانون المساءلة والعدالة، أوضح السعدون “خطونا خطوات مهمة في هذا المجال، فقد انشأنا هيئة المساءلة والعدالة بعدما كانت هيئة اجتثاث البعث سابقا، حيث بات الكثيرون من اعضاء حزب البعث المنحل غير مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، الا الذين اقترفوا جرائم بحق الشعب العراقي”. وتابع “هيئة المساءلة والعدالة منصوص عليها في الدستور، والحكومة ليس لها الغاء مادة دستورية”.
وكان مجلس النواب قد اقر قانون المساءلة والعدالة كبديل لقانون اجتثاث البعث في كانون الثاني يناير الماضي.وتعد مطالبة جبهة التوافق البعثية بالغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام الصدامي المقبور وقانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان كبديل عن قانون اجتثاث البعث هما النقطتان التي عرقلتا الوصول الى اتفاق نهائي حول ما سمي بوثيقة الاصلاح السياسي، وهي المطالب التي قدمتها الجبهة مع القائمة العراقية كشرط للتصويت على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق.
https://telegram.me/buratha
