عزا نائب عن القائمة العراقية، الأربعاء، تأجيل إلتصويت على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق الذي كان من المقرر ان يتم اليوم الاربعاء، إلى الخلافات بشأن إنهاء عمل المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام السابق، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة الذي اقره البرلمان كبديل عن قانون اجتثاث البعث.
وقال الشيخ خير الله البصري عن قائمة المدعو اياد علاوي أن “إعلان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تأجيل جلسة المجلس إلى، يوم غد الخميس، جاء بسبب خلافات الكتل حول إلغاء أو انهاء عمل المحكمة الجنائية العليا، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة”. وأضاف البصري أن “الخلافات تتركز حول النقطتين المذكورتين وليس حول نقطة واحدة كما ذكر المشهداني أثناء الاعلان عن تأجيل الجلسة”.
وتقدمت كتل برلمانية متعددة ابرزها جبهة التوافق والقائمة العراقية، بمجموعة مطالب سياسية اطلقت عليها وثيقة الاصلاح، وتتضمن الغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم رموز النظام المباد، واجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة الذي يعد بديلا لقانون اجتثاث البعث، فضلا عن اعادة التوازن في الاجهزة الامنية والحكومية واطلاق سراح السجناء.
وكان من المقرر ان يعقد البرلمان جلسته ظهر اليوم الاربعاء، لكن الجلسة التي كان من المقرر ان يحضرها رئيس الوزراء نوري المالكي، تأجلت اكثر من مرة، وتكتسب هذه الجلسة اهمية خاصة لانها قد تنهي جدلا طويلا استمر عدة اشهر حول اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق التي تنظم طبيعة تواجد القوات الامريكية في العراق بعد انتهاء التفويض الاممي الممنوح لها من مجلس الامن والذي ينتهي في الـ31 من كانون الاول ديمسبر المقبل.
https://telegram.me/buratha
