قرر مجلس الوزراء منح تعويضات لعوائل الطلبة الشهداء نتيجة الاعمال الارهابية منذ 2003/4/9، ومنع تداول او اخراج او افشاء او إتلاف الوثائق الحكومية التي استولت عليها الاحزاب والمنظمات المحلية والدولية والافراد.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الـ47 ، التي ترأسها رئيس الحكومة نوري المالكي امس.
وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ في بيان تسلمت"الصباح"امس نسخة منه، ان مجلس الوزراء وافق على زيادة رأس مال المصرف العراقي للتجارة من الأرباح غير المحولة لصندوق تنمية العراق (DIF).وصادق المجلس على تخويل وزارة المالية صلاحية منح سلف الى الجهات الحكومية المستفيدة من الاتفاقيات المالية مع مؤسسة التنمية الدولية IDA على أن يتم قيدها كسلفة على الجهات المستفيدة يتم تسويقها عند إطلاق مبلغ القرض من البنك الدولي.
واعلن الدباغ ان الحكومة قررت منح تعويضات لعوائل الطلبة الشهداء نتيجة الأعمال الإرهابية منذ 2003/4/9، وتخصيص مبلغ مليار دينار لهذا الغرض وتضمين مواد مشروع قانون تعويض الطلبة الشهداء ضمن قانون التعويض عن العمليات العسكرية والحربية والإرهابية.ووافق مجلس الوزراء بحسب البيان على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين حكومتي العراق وسلطنة عمان استناداً إلى أحكام المادة (80/ سادساً) من الدستور، وعلى تغيير اسم الشركة العامة للنقل النهري إلى الشركة العامة للنقل البحري استناداً إلى قانون الشركات العامة المرقم 22 لسنة 1997المعدل.واضاف الناطق باسم الحكومة، ان المجلس قرر استثناء امانة بغداد من أحكام المادة/3 الفقرتين (ب) و(ج) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2008 والخاصة بصلاحية شراء السلع والخدمات من القطاع الخاص لغاية (1) مليار دينار وتجزئة المشتريات.
ومنعت الحكومة تداول او اخراج او افشاء او اتلاف الوثائق الحكومية التي استولت عليها الاحزاب والمنظمات المحلية والدولية والافراد وجميع الجهات غير المخولة بتداولها واحالة المخالفين الى القضاء مع وجوب تسليمها الى الجهات المسؤولة في الدولة، كما وافقت على تسديد مبلغ يقارب الـ (5) ملايين دولار، مطالبا الشركات الناقلة والمجهزة لمادتي الحنطة والرز وفي موعد اقصاه منتصف الشهر المقبل وتسدد من تخصيصات وزارة التجارة
https://telegram.me/buratha
