طالب نائبا رئيس الوزراء برهم صالح ورافع العيساوي، الثلاثاء، مجلس النواب بالمصادقة على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق SOFA، معتبرين أن ذلك تعزيز للسيادة العراقية كونها تضع خارطة الطريق لانسحاب القوات الاجنبية.
وقال الدكتور صالح في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع العيساوي في بغداد ان “الاتفاقية تؤسس علاقة متينة تُؤمن تطور العراق وتمكنه من التغلب على المشاكل التي يعاني منها، خاصة وان العراق امام نهضة تاريخية من خلال الاتفاقية”، مشددا على ضرورة ان تحظى “بالقبول رغم ملاحظات الكتل السياسية عليها ومناقشتها مع الحكومة العراقية”.
وأوضح الدكتور صالح ان “ما لاحظناه من الكتل السياسية هو ايلاءها اهتماما كبيرا للاتفاقية الامنية، بينما لم تعرالاتفاقية الاطارية أي اهتمام الا ما ندر، لأن فيها اتفاقا سياسيا وثقافيا وستراتيجيا”. وذكر ان “مجلس الوزراء ناقش تفاصيل الاتفاقية ومفرداتها بشعور عال من المسؤولية وصوت عليها بالاجماع، ما عدا وزيرة المرأة نوال السامرائي، وان الحاصل الآن هو وجود اتفاقية امنية الى جانب الاتفاقية الاطارية مع وجود الملاحظات”.ويذكر أن جلسة البرلمان التي عقدت السبت الماضي لاجراء القراءة الثانية لاتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق شهدت سجالات بين رئيس المجلس وعدد من النواب الذي أبدوا اعتراضهم على الاتفاقية.
واعتبر صالح أن “رفض مجلس النواب الاتفاقية سيدفع العراق الى المجهول، لأن القوات الامنية العراقية بحاجة الى الدعم الامني واللوجستي رغم تعزيز قدراتها مؤخرا، وبدون هذا الدعم ستكون قواتنا في موقف حرج”.وبين ان “الارصدة العراقية في الخارج والتي تتمتع بالحصانات من مجلس الامن ومن الرئيس الامريكي بوش ستكون في خطر لوجود ملاحقات قانونية عليها بسبب سياسات النظام السابق، ويمكن في ظل الاتفاقية العمل مع حلفاء العراق لتجديد هذه الحصانة”.
ولفت إلى أن “ما تحقق في الاتفاقية هو انجاز كبير من ناحية الولاية القضائية، وان أي عمل جسيم تقوم به القوات الامريكية خارج الواجب المكلفه به ستحاسب عليه قضائياً، مع عدم تمتع الشركات الامنية بالولاية القضائية وستعامل في حالة ارتكابها اساءة للعراقيين معاملة أي مسيء”.
وطالب صالح الكتل السياسية بـ”عدم عكس الخلافات السياسية على الاتفاقية، لأنها مكسب للبلد ككل”، مشددا على “وجوب ان تتوافق عليها الأراء” مع استمرار “المباحثات بين الكتل السياسية للوصول الى حل من اجل توسيع قاعدة الموافقة على الاتفاقية وحصول ما يشبه الاجماع الوطني عليها”.
وحول ما يخص المطالبة بالتعويضات من جراء اعمال العنف ذكر صالح ان هذه قضية عراقية ويعد تجديد تفويض بقاء القوات انقاصا للسيادة الوطنية وسيكون خسارة كبيرة للبلد، وانه لا يمكن التفريط بما تم التوصل اليه في الاتفاقية”، منوها بأن “مجلس الوزراء لا يوافق على التمديد لان ذلك غير مضمون النتائج”.
من جانبه، اشار العيساوي الى الاجتماعات المستمرة بين الكتل السياسية ورئيس الجمهورية للتوصل الى حل مناسب فيما يخص الاتفاقية معتبرا ذلك ظاهرة طبيعية. وشدد العيساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك على ان “تصويته بالموافقة على الاتفاقية جاء بناء على تحمله المسؤولية كعضو في مجلس الوزراء”، مطالبا جبهة التوافق التي يمثلها في الحكومة بأن “تعكس هذه المسؤولية بالموافقة على الاتفاقية في مجلس النواب”.
https://telegram.me/buratha
