العراق يبحث مع الأمم المتحدة التخلص من القيود المفروضة على مصارفه

شارك جمع من مدراء المصارف ورجال الأعمال في مؤتمر تمحور حول واقع القطاع المصرفي في مدينة البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة. وقال ممثل رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسياسية محمد ناصر البصري إن الاستثمار المصرفي ما زال يراوح في مكانه بسبب عدم تفعيل القوانين المتعلقة بالاستثمار.

وأضاف في حديث لـ"راديوا سوا": "الحكومة العراقية مهتمة بتنشيط الاستثمار ولكن القوانين بصراحة ما زالت ليست فاعلة وغير واضحة بالنسبة إلى المستثمرين، وعملية تفعيل القوانين يجب أن تنطلق من دوائر ومؤسسات الدولة وبالذات مؤسسات الكمارك والضريبة، واعتقد أن الموظفين التنفيذيين في بعض مؤسسات الدولة الاقتصادية يجهلون قوانين الاستثمار لكن الحكومة تدرك هذه المشكلة وهي في طريقها إلى الحل في المستقبل القريب".

وأفاد البصري بأن القيود المترتبة على المصارف العراقية بسبب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أدت إلى عرقلة تطور القطاع المصرفي في البلاد، وأضاف: "المشكلة كبيرة ومعقدة وسببها البند السابع وهذه المشكلة سوف تحل وجهود الحكومة العراقية واضحة بهذا الشأن وهناك اتصالات مع منظمة الأمم المتحدة للتخلص من القيود المفروضة على المصارف العراقية وأعتقد سوف يتخلص العراق قريباً من البند السابع وتحل جميع هذه المشاكل وحينها سوف تدخل المصارف العراقية في الأسواق العالمية".

وكانت من أبرز توصيات المؤتمر الذي أقامه المركز الاسترايجي للتدريب والمؤتمرات الدعوة إلى إنشاء فرع في البصرة لسوق العراق للأوراق المالية إضافة إلى تنظيم حملة لدعوة المصارف العالمية إلى افتتاح فروع لها في البصرة كما أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الارتقاء بواقع القطاع المصرفي من خلال تحديث الأنظمة المصرفية والاعتماد على التقنيات الحديثة.