وطالب مكتب حقوق الإنسان في النجف الاشرف من الإدارة المدنية اتخاذا إجراءات مناسبة لحفظ هذه المقابر التي يجب أن تبقى كشاهد عيان ضد جرائم النظام الصدامي الدموي ويحافظ عليها بشكل قانوني وميداني .
وأشار المستشار القانوني لمكتب حقوق الإنسان عبد المطلب محسن إن " تعرض أدلة المقابر للإتلاف تأتي من ضعف القوانين التشريعية تجاه هذا الملف مما فسح المجال أمام الكثيرين وخاصة بعد سقوط النظام البائد الى العبث بها ."
من الجدير بالذكر إن وزارة حقوق الإنسان عثرت على اثني عشر مقبرة جماعية من أصل أربعين موجودة في عموم محافظة النجف الاشرف وقامت بتنقيبها وفق اطر قانونية وعلمية وأخرها المقبرة التي ضمت رفات 150 عراقي كردي تم التعرف عليهم من خلال بعض الأدلة التي بقيت ومنها الملابس – الزي الكردي – والأحذية والمستمسكات وغيرها .
كما شاركت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ومحافظ النجف اسعد أبو كلل في مراسم تشييع وإرسال رفات 150 مواطن عراقيا من ضحايا جرائم النظام البائد مطار النجف الى إقليم كردستان.
النجف الاشرف – خضر الياس
https://telegram.me/buratha
