وقال مسؤولان في الإدارة الأميركية إن ممثلي وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين عقدوا اجتماعات مع ممثلين عن المتعاقدين مع الوزارتين لإبلاغهم بمستقبل الوضع في العراق. وأوضح البيان الرسمي الذي صدر باسم الوزارتين أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومسؤولين سياسيين آخرين يعتزمون اتخاذ إجراءات شرعية ضرورية لرفع هذه الحصانة. وقال البيان إن الشركات الأمنية العاملة في العراق ستخضع مستقبلا للقوانين المدنية والجنائية العراقية وللإجراءات القضائية العراقية.
ويزيد عدد العاملين في الشركات الأمنية الخاصة في العراق عدد إفراد الجيش الأميركي البالغ تعداده 150 ألف جندي منتشرين في 400 قاعدة، في حين توظف 122 شركة أمنية خاصة أميركية وبريطانية 163 ألف موظف يتولون مهمات حماية الشخصيات الأميركية والعراقية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha