استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد جلال طالباني امس الاربعاء وزير الداخلية وعددا من كبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية وذلك بمقر رئاسة الجمهورية ببغداد. وفي اللقاء الذي حضره الفريق أول الركن وفيق السامرائي مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن الوطني، أكد فخامة الرئيس طالباني إن قوات الأمن العراقية ستتسلم مسؤولية الأمن كاملة في 17 محافظة من مجموع 18 من القوات متعددة الجنسيات نهاية العام الحالي. وقد استمر اللقاء زهاء الساعتين وعقد فخامة رئيس الجمهورية مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الداخلية جواد البولاني وعدد من قادة الجيش والشرطة عقب الاجتماع ، استنكر فيه تصريحات وصفها باللامسؤولة، صادرة عن بعض المسؤولين الحكوميين و السياسيين المساهمين في العملية الديمقراطية، و التي ينتقد فيها هؤلاء المسؤولون أداء القوات الأمنية. و قال فخامته في هذا الصدد "إن لكل عراقي الحق في بيان رأيه، و لكن ليس للسياسيين، و خاصة المساهمين في العملية الديمقراطية سواء كانوا في الوزارة أو في البرلمان أو الدوائر الأخرى، الحق أن يتكلموا ضد القوات المسلحة، و إن كان لديهم ملاحظات فيجب أن تقدم هذه الملاحظات إلى البرلمان أو مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لا أن يدلوا بتصريحات تؤدي إلى إضعاف معنويات هؤلاء الذين ندفعهم إلى الموت من اجل العراق".
و أضاف فخامة رئيس الجمهورية أن قواتنا المسلحة بدأت "تلعب دورها المهم في حفظ الأمن و الاستقرار رغم وجود نقص في الأسلحة و الأعتدة " معلنا عن حصول الموافقة على استيراد معدات حديثة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. كما أشاد سيادته بالدور الذي تقوم به القوات الأمنية العراقية في محاربتها للإرهاب و الإرهابيين قائلاً "إن مشكلة الأمن في العراق هي ليست مشكلة عسكرية فحسب و إنما هي اقتصادية و سياسية وإدارية و ثقافية و إعلامية و اقتصادية و لكن القسم التنفيذي واقع على عاتق هذه القوات و الذي يتطلب أحيانا التضحية بالحياة" و أكد فخامته على دور العامل الاستخباراتي و تعاون المواطنين مع هذه القوات من اجل دحر الإرهابيين و إحلال السلام في البلاد و قال "إن الإرهابيين خاصة التكفيريين و الصداميين خائفون من وحدة الشعب العراقي و إن السهام التي يطلقونها هذه الأيام ضد الشعب هي الأخيرة التي في جعبتهم و أن نهايتهم قريبة".
و عن دور القوات متعددة الجنسية في الخطة الأمنية التي يتم تطبيقها في بغداد، قال رئيس الجمهورية إن دور هذه القوات هو تقديم المساعدة و الإسناد للقوات العراقية إلى أن تتسلم مهام حفظ الأمن من القوات المتعددة نهاية السنة الحالية و بصورة تدريجية في جميع المحافظات.و أكد فخامة رئيس الجمهورية على ضرورة توحيد الخطاب السياسي بين جميع المشتركين في العملية السياسية و قال "لا يجوز لأي سياسي التصريح كيفما يروق له وسنحاسب كل من يخرق هذا الاتفاق.".وعن العلاقة مع تركيا، قال سيادته انه تم الاتفاق على منع حزب العمال الكردستاني من استخدام الأراضي العراقية في شن هجمات ضد تركيا. من جهته، أشاد وزير الداخلية جواد البولاني بدور رئيس الجمهورية الخاص بدعم جميع الجهود من أجل إقامة عراق ديمقراطي اتحادي حر ينعم الجميع فيه بالأمن و الأمان". و أضاف البولاني "أكدنا لفخامته أن واجبنا و مسؤولياتنا كبيرة و أكدنا لفخامته على ضرورة أن تكون القوات الأمنية في خدمة جميع العراقيين."و أشار البولاني إلى أن العصابات الإرهابية لا تستطيع مواجهة القوات الأمنية و هم يندحرون في كل يوم.جريدة الاتحاد العراقيةhttps://telegram.me/buratha
