وكشف وزير التجارة عبد الفلاح السوداني في تصريح صحفي امس عن خطة تبدأ بتحديد مكامن الخلل وتنتهي بتفكيك خلايا قال: انها تمارس عمليات فساد كبيرة، مؤكدا ان يد الوزارة بحسب وصفه ستقع على جميع المفسدين والسماسرة الذين يجنون السحت الحرام على حساب مصلحة الوطن.وقال السوداني: اننا لن نتردد في استئصال واقصاء هذه العناصر.
وتشير عبارات وزير التجارة الى وجود عراقيل مهمة في اداء وزارة التجارة وعمليات فساد يقف وراءها موظفون من اجل مصالح خاصة ربما يشترك فيها سماسرة ووسطاء وتجار من بين العدد الكبير من هؤلاء الذين تتعامل الوزارة معهم طبقا لواجباتها. وكانت عمليات تزييف باستيراد كميات من الحبوب ادت قبل اسابيع الى اتهام عدد من المسؤولين والموظفين واعتقالهم على ذمة التحقيق.
وقالت هيئة النزاهة: ان اولئك الموظفين متهمون بالتلاعب في استيراد مئات الاطنان من الحبوب التي ظهر انها كميات قديمة وتحتوي على يرقات الحشرات ولم تستورد من الدولة التي اشار العقد الى الاستيراد منها وانما جمعت الكميات من الاسواق المحلية.ونبه وزير التجارة الى ضرورة ان يتحلى الموظفون بالنزاهة والحرص، وقال: ان وزارة التجارة مفتوحة لكل غيور يريد الاسهام ببناء وطنه بمسؤولية عالية كما طالب المواطنين بضرورة الاسهام معها لكشف صور التلاعب لمكافحتها او الصور الايجابية لتكريسها وتعميمها. على صعيد ذي صلة اكد المكتب الاعلامي ان الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة التي تعمل في الموانئ الاردنية وضعت اليد على شحنات من اللحوم والاسماك والدجاج غير صالحة للاستهلاك البشري وهي في طريقها الى العراق.
واوضح المكتب ان الشحنات واردة بطريق الترانزيت الى العراق عبر الموانئ الاردنية مشيرا على ان السلطات الاردنية تقوم حاليا بفحص هذه الشحنات لغرض اتلاف الفاسد منها منبها الى ان المستوردين العراقيين لهذه الشحنات يرفضون اتلافها داخل الاردن ويطالبون بان يكون الاتلاف داخل العراق مشيرا الى ان الوزارة شكلت لجانا من دائرة المفتش العام والرقابة التجارية لغرض ابداء الرأي بشأن هذه الشحنات ومنع دخولها الحدود العراقية واتلافها في الاردن.
وتجدر الاشارة الى ان وزارة التجارة بدأت اجراءات رقابية واسعة تشمل جميع المواد الداخلة للعراق وتدرس حاليا وضع نظام خاص للاستيراد توضع فيه ضوابط صارمة تمنع دخول اية مادة غير مطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة.
الى ذلك حددت وزارة التجارة نهاية آب الحالي اقصى موعد لتسلم مبالغ اذونات الصرف التعويضية لمفردات البطاقة التموينية للعوائل التي لم تتسلمها حتى الان.واكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح لـ(الصباح) ان الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة اوعز بتحديد يوم الحادي والثلاثين من آب الحالي كآخر موعد لصرف مبالغ الاذونات التعويضية عن بعض مفردات البطاقة التموينية التي لم تتسلمها العوائل للفترة من 2005/1/1 ولغاية 2005/8/31.
ولفت الى ان العوائل التي لم تراجع المصارف المخصصة لتسلم المبالغ سيسقط حقها بالمطالبة بها بعد الموعد المذكور مشيرا الى ان هذا الاجراء جاء بسبب وجود عوائل لم تطبع لها اذونات صرف جراء النقل والشطر والتهجير خلال فترة ارسال البيانات الخاصة بفروع التموين في حينه وكذلك لوجود صكوك مفقودة وتآلفة قيد التدقيق حيث تتم الان عمليات طبع بدائل عنها منوها الى ان هناك مصارف لم تتسلم اذونات الصرف التعويضية بسبب الظروف الامنية.
واوضح ان الوزارة كانت قد بدأت منذ مطلع العام الحالي بصرف مبالغ الاذونات لاكثر من 4 ملايين و 500 الف عائلة عراقية عبر 350 مصرفا في انحاء العراق كافة.
جريدة الصباح
https://telegram.me/buratha
