الجنائية العليا تستأنف جلساتها في قضية اعدام التجار

استأنفت المحكمة الجنائية العليا، الثلاثاء، جلساتها للنظر في قضية اعدام تجار عراقيين عام 1992 والت يحاكم فيها ثمانية متهمين. وترأس جلسة اليوم القاضي رؤوف رشيد رحمن الذي استمع الى الى المتهمين ممن كانت لديه ملاحظات او مطالب، ثم انفردت المحكمة بالمتهم مزبان خضر هادي للأستماع الى افادته في الحادثة.وتعود القضية الى عام 1992 حيث يحاكم ثمانية متهمين من مسؤولي النظام السابق بقتل 40 تاجرا عراقيا انذاك ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق وقتئذ.والمتهمون هم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من العام 1991 ولغاية العام 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي، وهما عضوان في (مجلس قيادة الثورة المنحل)، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي آنذاك.وهذه هي القضية الخامسة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والأنفال والانتفاضة الشعبانية وأحداث صلاة الجمعة عام 1999.