التخطيط: تأثير السلطات المحلية وراء مشاكل اختيار المشاريع

قالت دائرة الاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين، إن اهم المشاكل التي تعترض الاختيار السليم للمشاريع هي “تعاظم تأثير” السلطات المحلية على عملية المفاضلة والاختيار للمشروعات الاستثمارية.وقال بيان للوزارة ان "اهم المشاكل التي تعترض الاختيار السليم للمشاريع هي هي تعاظم تأثير السلطات المحلية والاتجاهات السياسية والمصالح الفئوية والشخصية في عملية المفاضلة والاختيار للمشروعات الاستثمارية بعيداً عن الاسس السليمة اقتصادياً وتنموياً".وأضاف البيان كذلك “ضعف الخبرات ونقص البيانات والمعلومات الضرورية لتقدير مدى الحاجة الحقيقية لمخرجات المشروع المحدد مقارنة بالبدائل الاخرى، والافتقار الى تطبيقات عملية لمعايير التنمية الاقتصادية والبشرية في تحديد اولويات المشاريع الاستثمارية، أضافة الى صعوبة أخضاعها للقياس والمقارنة بين عدد من المشاريع المقترحة فضلاً عن ضيق المدة الزمنية اللازمة لمناقشة المشاريع الجديدة”.وأضاف البيان ان “المشاريع تعاني ايضاً من الافتقار الى القدرات التخطيطية المتخصصة القادرة على اخضاع عوامل الاختيار والمفاضلة بين المشاريع الى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتبني نسبة الصرف المتحققة فقط كمؤشر لمدى كفاءة التنفيذ والذي يساهم في ازدياد احتمالات عدم ملائمة عوامل اختيار المشروع”.وبين أن “عملية الاختيار والمفاضلة للمشاريع ربما يعتمد المشروعات التي تتصف بسهولة وسرعة التنفيذ دون مراعاة حقيقية للجدوى الاقتصادية ومبدأ الفرص البديلة فضلاً عن تأثير العوامل غير الاقتصادية على اختيار المشروع وممارسات الفساد الاداري”.وبحسب البيان فإن عملية اختيار المشروعات “خضعت بعد عام 2003 الى تأثيرات متعددة ابرزها افتقار غالبية المشروعات في القطاعات السلعية والخدمية على حد سواء لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية كأساس لأختيار المشروعات والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة”.ولفت الى ان هذه الدراسات “حاسمة بتقرير شروط الكفاءة والقدرة التنافسية للمشروع وخاصة في ظل الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة التي تستند الى اليات قوى السوق وحرية المنافسة وعدم مراعاة توفر القدرات التنفيذية المتاحة في المفاضلة بين المشروعات والتي تعتبر عنصراً هاما في التاثير على كفاءة المشروع وجدواه”.وعانت الحكومة العراقية على مدى الاعوام الماضية بعد عام 2003 من تردي تنفيذ المشاريع من قبل مجالس المحافظات والفساد الاداري ، الامر الذي حدا بها تشكيل لجان متابعة وتحقيق حول مشاريع الاعمار نتيجة أنخفاض مستوى التنفيذ بسبب عدم الكفاءة والخبرة في مجال الاعمار لدى هذه المجالس.