أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، الاحد، ان العراق سيتحرك فور التوقيع على الاتفاقية الامنية والطلب من مجلس الامن بالغاء الفصل السابع الذي يحكم وجود القوات متعددة الجنسيات، والغاء الأمر رقم 17 الذي اصدر الحاكم الامريكي السابق بول برايمر.واوضح الدباغ خلال استعراضه اهم نقاط الاتفاقية التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الاحد، ان العراق “سيتحرك فور التوقيع على الاتفاقية الامنية والطلب من مجلس الامن الغاء الفصل السابع الذي يحكم وجود القوات متعددة الجنسيات، والغاء الأمر رقم 17 الذي اصدر الحاكم الامريكي السابق بول برايمر”.وبالنسبة الى حماية اموال العراق، قال الدباغ ان هناك “بند واضح ينص على استمرار الحماية الامريكية للأموال العراق التي تأتي من تصدير النفط وتودع في صندوق التنمية، ومنع أي ادعاءات مالية أو أي محاكم من إقامة الحجوزات عليها”.ويخضع العراق للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد دخول قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه “يهدد الامن الدولي”، اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت.ويحدد القرار رقم 17 الذي اصدره الحاكم الامريكي السابق في العراق بول برايمر، بتاريخ 17 حزيران 2003 الوضع القانوني للقوات الامريكية وبعثات الارتباط الاجنبية وموظفيها والمقاولين معهما.
وكان الدباغ اعلن خلال المؤتمر الذي عقده عقب موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق باغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد، ان الاتفاقية سيتم احالتها اليوم الى البرلمان بهدف التصويت عليها في جلسة يقررها لاحقا.وبحسب الدستور العراقي، فإن أي قانون أو اتفاقية يتوجب تمريرها في مجلس النواب ومن ثم مصادقة مجلس الرئاسة عليها لكي تكون ملزمة.
