رئيس هيئة التقاعد الوطنية : نعمل على وضع ستراتيجية موحدة للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص

كشفت هيئة التقاعد الوطنية عن خطة دمج دائرة الضمان الاجتماعي للعمال والعاملين في القطاع الخاص بالهيئة في العام 2010، فيما أكدت استمرار تلقي معاملات منتسبي الكيانات المنحلة. وقال رئيس الهيئة علي عويد عباس في لقاء خاص بـ"الصباح" ان تغيير الاسم من دائرة التقاعد العامة الى هيئة التقاعد الوطنية جاء بموجب القانون رقم 27 لسنة 2006 لتشمل جميع المواطنين، سواء كانوا في القطاع العام، العاملين في مؤسسات الدولة أو العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى أن "العام 2010 سيشهد دمج دائرة الضمان الاجتماعي للعمال بهيئة التقاعد الوطنية وسيكون لدينا صندوقان تقاعديان أحدهما للموظفين والآخر للعمال".واضاف ان الغاية من الدمج تأتي لوضع ستراتيجية عامة لجميع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص وتوحيد رواتبهم، مبينا "أن مستقبل القطاع الخاص في البلاد كبير ولديه الكثير من الفرص الاستثمارية، ما يعني توفير ما لا يحصى من فرص العمل، وبالتالي زيادة أعداد الموظفين العاملين الذين لابد أن تكون لهم حقوق تقاعدية"، لافتا الى ان "الاستقطاعات أو الاشتراكات التقاعدية للعاملين في القطاع ستعزز من رصيد صندوق التقاعد، وقد نصل في مرحلة ما إلى منح رواتب للعاطلين والمسنين وغيرهم. واشار الى ان تفعيل الاستثمار سيسهم في تحسين ظروف المجتمع كما أن الدمج سيسهل عملية تنقل الموظفين العاملين في الدولة بين القطاعين بعد تشريع القوانين الخاصة بذلك.واوضح عباس ان صندوق التقاعد الذي أنشئ بموجب القانون الجديد له دور مهم في تأمين الراتب التقاعدي، مبينا "ان نسبة الاستقطاعات التقاعدية المخصصة للصندوق تبلغ 19 بالمائة يسهم فيها الموظف أو العامل بنسبة 7بالمائة من راتبه فيما يسهم رب العمل بنسبة 12 بالمائة المتبقية سواء كانت الدائرة تعمل بنظام التمويل الذاتي او التمويل المركزي". وتابع: ان المبالغ المتحصلة من الاستقطاعات سيتم استثمارها وتنميتها لتغطي الرواتب التقاعدية التي يبلغ بعضها ما نسبته 80 بالمائة من الراتب الوظيفي الأخير حسب قانون التقاعد الجديد، مضيفا ان الصندوق لا يعني الاستغناء عن تخصيصات الهيئة من الموازنة العامة".وفيما يخص منتسبي الكيانات المنحلة، أكد عباس ان الهيئة مستمرة باستقبال المعاملات الخاصة بهم عن طريق خطوط الخدمة ودائرة شؤون المحاربين، ومن ثم رفعها إلى لجنة متابعة تنفيذ المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، ولديها ستة منافذ لانجاز المعاملات بأسرع وقت، داعيا منتسبي هذه الكيانات الى تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة.وعن نشاطات الهيئة، أوضح عباس "هناك نية في تشييد مبنى جديد للهيئة على قطعة ارض تمتاز بقربها من وسائل المواصلات وذات مساحة واسعة تسمح بتخصيص الطبقة الارضية لتضم جميع الأقسام التي يراجعها المتقاعد وتجنبه مشقة ارتقاء السلالم للمراجعة كما يحدث في المبنى الحالي"، وتابع "حصلنا على موافقة وزير المالية بهذا الشأن، كما وجه الوزير بضرورة اعتماد الحواسيب والتقنيات الحديثة والاستغناء عن السجلات الورقية واساليب العمل التقليدية التي تستهلك الجهد والوقت".واضاف:"حاليا قمنا بتوفير كراسي مدولبة يستخدمها المتقاعدون من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المسنون لنقلهم من الشارع العام إلى داخل الهيئة وتنقلهم بين اقسامها. وفيما يخص البطاقة الذكية، بين عباس انها تجنب المتقاعد الوقوف في طابور طويل "اذ بإمكانه تسلم الراتب في أي يوم شاء سواء في أوقات الدوام الرسمي أو بعدها وحتى في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى أن الاستلام سيكون شهريا وليس كل شهرين كما معمول به الان".واشار الى انه خلال المراحل المقبلة بإمكان المتقاعد تسلم راتبه من أي فرع للمصارف التي تعمل بهذا النظام داخل أو خارج البلاد من دون الحاجة الى نقل الراتب من منطقة الى اخرى، مؤكدا ان العمل بهذه المراحل سيبدأ عن قريب.