قال القيادي في المجلس الأعلى الأسلامي العراقي سماحة الشيخ همام حمودي الخميس إن الخلافات الدائرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن تشكيل مجالس للإسناد من عدمها، لن تؤثر على تماسك الائتلاف الحكومي عازيا سبب هذه الخلافات إلى عدم وجود قانون واضح يحكم العلاقة بين الطرفين.
وأوضح سماحته الذي يشغل رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لـ(أصوات العراق) أن “الخلافات الحاصلة بين حكومة إقليم كردستان مع الحكومة في بغداد بشأن موضوع تشكيل مجالس للإسناد في بعض المناطق، لن يؤدي إلى قطيعة كاملة بين الطرفين أو أن يؤثر على الائتلاف الحكومي” لافتا إلى أن “هذه الخلافات موجودة مع سير عمل الحكومة، وهي طبيعية في ظل العملية السياسية الحالية وخصوصا أن الدولة في طور البناء”.
وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني اعتبرا في بيانهما المشترك الذي صدر الاثنين الماضي أن تشكيل مجالس الاسناد في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها “مخالفة” للدستور، واصفين عمل كل من ينخرط بشكل مباشر او غير مباشر في هذه المجالس بـ”الخيانة”.
وردت الحكومة على ذلك ببيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء أمس الاربعاء قائلة إن مجالس الاسناد “ركيزة مهمة” لدعم الأمن والاستقرار، معربة عن أسفها “البالغ من حملة التصعيد الاعلامي” الذي انطوى عليه بيان الحزبين الكرديين.
وأضاف سماحته أن “عدم وجود قانون واضح ومفصل يحكم العلاقة بين الحكومات المحلية مع الحكومة الاتحادية، هو السبب الرئيسي الذي يولد مثل هكذا خلافات، وخصوصا في مسألة تشكيل مجالس الإسناد”.
وجاء تشكيل مجالس الإسناد في محافظات الوسط والجنوب بناء على دعوة اطلقها المالكي قبل نحو خمسة أشهر، بيد انها لاقت معارضة من قبل بعض السلطات المحلية والقوى السياسية في مقدمتها المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والتي شككت بجدية هذه المجالس واتهمت المالكي وحزب الدعوة الذي يترأسه بتنشيطها سعيا لكسب ولاء شيوخ العشائر في مدن ومناطق الوسط والجنوب قبل الانتخابات المحلية المقبلة.
https://telegram.me/buratha
