ترفع ثلاث لجان مشكلة من قبل وزارة النفط خلال الفترة القليلة المقبلة تقاريرها الى الحكومة بشأن آليات حل الخلافات بشأن الحقول النفطية المشتركة مع ايران والكويت وسوريا، مع وجود توجه لاستثمارها من قبل شركات نفط عالمية وتوزيع وارداتها على هذه الدول.
وقال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب النائب عبد الله اسكندر: ان "اللجان الثلاث المشكلة من قبل وزارة النفط مع هذه الدول سترفع تقاريرها قريبا الى الحكومة بشأن حجم الحقول وتحديد مساحاتها، كما سيتم تحديد نسبة حصة العراق من هذه الحقول وحصة الدول المجاورة"، مشيرا الى "وجود ابار نفطية كانت سابقا منتجة على الحدود مع كل من ايران والكويت وسوريا"، الا انه لم يحدد عددها.وكشف اسكندر في تصريح صحفي عن "وجود توجه الى اعطاء هذه الحقول المشتركة الى شركات نفطية عالمية متخصصة بالانتاج والتصدير من اجل استغلالها واعطاء كل دولة حقها من هذه الموارد ووزارات النفط المعنية هي من تحدد الشركات والحاجة لها ومدى كفاية الحصص الممنوحة"، لافتا الى" ان دخول الشركات النفطية لاستثمار الحقول النفطية المشتركة سيتم برضا الدول المعنية".
وانتقد اسكندر مواقف بعض الدول العربية والاقليمية في منع استعادة العراق لدوره الحقيقي في سوق النفط العالمية، قائلا " هناك عوامل سياسية واقتصادية تهدف الى منع العراق من استثمار موارده بالشكل الصحيح من خلال تصدير النفط، اذ ان منظمة الاوبك خصصت ستة ملايين برميل يوميا للتصدير وهناك توجهات سعودية - ايرانية لعدم تحقيق هذا الهدف، كون السعودية تستحوذ على نحو ثلاثة ملايين برميل من حصة العراق لتصل الى 10 ملايين برميل، اما في حال عادت الرياض الى كمية التصدير الفعلية والبالغة سبعة ملايين برميل فسينعكس ذلك سلبا على ميزانية السعودية واستثماراتها في مختلف المجالات.وزاد ان ايران "تصدر نحو مليون برميل يوميا من حصة العراق، فاذا ما استقر الوضع الامني في البلاد ودخلت الشركات النفطية وطورت الحقول فسيصل انتاجنا الى نحو ستة ملايين برميل وهو ما لا يرغب به المستفيدون من سوء الاوضاع في العراق ونحن بحاجة الى موارد مالية لدعم الخطط الانفجارية لتطوير البلاد.”
https://telegram.me/buratha
