قال مستشار البنك المركزي : ان قرار مجلس الامن الدولي بشأن توفير الضمانات لودائع العراق سينتهي بنهاية العام الحالي، آملا ان توفر الاتفاقية الامنية الحماية المطلوبة لهذه الودائع، واصفا البلاد بأنها مقبلة على ثورة بناء واعمار.
وقال المستشار الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح صحفي ان قرار مجلس الامن الدولي 1483 الخاص بتوفير ضمانات لودائع العراق سينتهي مع نهاية شهر كانون الاول المقبل بعد ان تم تمديده العام الماضي لمدة سنة "ولا نعرف ماذا سيكون بعد ذلك"، موضحا ان "العراق بلد صغير امام المجتمع الدولي والسوق الدولية والنظام العالمي"، داعيا المجتمع الدولي بأن يوفر الحماية لودائع البلاد.
واعرب صالح عن أمله في أن تساعد الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة على استمرار دعم الاستقرار الخارجي للاقتصاد الوطني وان توفر "الحد الادنى المقبول للعراق في خلق بيئة يتحرك فيها للاندماج في السوق العالمية".واشار الى ان السوق النفطية العالمية لن تؤثر على البلاد للسنوات المقبلة، مؤكدا ان البلاد ستعمل على ايجاد بدائل للطاقة للخروج من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنوع، مضيفا انه متفائل بسوق النفط بالرغم من تذبذب اسعاره، كما اشار الى ان النفط "سيبقى خلال السنوات الثلاثين المقبلة هو المادة الرئيسة والنظيفة حتى تخرج البدائل"، لافتا الى ان البلاد مقبلة على ثورة البناء والاعمار خلال العشر سنوات المقبلة وستصبح ورشة عمل وتشغيل "حسب قوله.
https://telegram.me/buratha
