وأوضح صالح في تصريحات للصحفيين أن "الدستور واضح في مجال الصلاحيات الحصرية للدولة وصلاحيات الأقاليم، وهو المرجعية والأساس لحسم أي مشاكل وخلافات تبرز بين الأقاليم والمحافظات من جهة وبينها وبين المركز من جهة أخرى". .
وأشار صالح إلى "وجود رؤى متباينة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وخلاف آخر بين المحافظات والحكومة حول عدد من المواضيع" مشيرا إلى أن "بعض المحافظات تطالب بحصتها من الموازنة العراقية والخدمات ومن التعيينات وتريد أن تشارك بسياسة التنمية" واصفا هذه المطالب بـ"المشروعة".
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى انه "لم يتم التوصل لحد الآن إلى كيفية تنظيم العلاقة بين الحكومات المحلية والاتحادية" غير انه وصف ما "تحقق بين الحكومة المحلية والمركز بالمهم".
يذكر أن هناك خلافا بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول عدد من المواضيع أهمها الصلاحيات التي يجب أن تعطى للمركز وللإقليم، حيث تطالب الحكومة المركزية بصلاحيات واسعة، بينما ينظر إقليم كردستان إلى هذه الصلاحيات بأنها عودة للنظام المركزي، فضلا عن خلافات أخرى تتعلق بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع بعض الشركات الأجنبية.
https://telegram.me/buratha
