وأضاف حريري في حديث لـ"نيوزماتيك"، الخميس، أن "تخصيص مبلغ ملياري دولار لقطاع الصناعة في العراق ليس بالمبلغ الكبير، لأن هذا القطاع يشكل 70% من الاقتصاد العراقي"، منتقدا ما وصفه بـ"إهمال الحكومة العراقية لهذا القطاع وتخليها عن التزاماتها تجاهه".
وأوضح حريري أن "القطاع الصناعي يعاني من مشاكل حقيقية بسبب تخلي الدولة عن توفير بيئة مناسبة لعمله ومعاناته من قدم بناه التحتية، فضلا عن فتح الحدود وإغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية".
وتوقع حريري أن يؤدي "تخلي الدولة العراقية عن شراء منتجات شركات وزارة الصناعة ، واتجاه الكثير من الوزارات نحو شراء المنتجات الأجنبية إلى شلل وانهيار تام لقطاع الصناعة في العراق خلال الفترة المقبلة".
وطالب وزير الصناعة العراقي الحكومة العراقية "بإخضاع كافة شركات التمويل الذاتي التابعة إلى الوزارة للتمويل المركزي لمدة خمس سنوات على الأقل قبل عرضها للاستثمار"، داعيا إلى "معاملة منتسبي شركات وزارة الصناعة أسوة بباقي منتسبي الوزارات الأخرى من حيث الرواتب".
وكان النظام المباد أقر نظام التمويل الذاتي في شركات وزارة الصناعة العراقية منتصف تسعينات القرن الماضي. ويقضي هذا النظام بدفع الدولة 60% من رواتب الموظفين مقابل 40 % تمول من الإنتاج الذاتي لهذه الشركات.
يذكر أن وزارة الصناعة العراقية تعاني من مشاكل في الرواتب لأنها بنيت على النظام الاشتراكي السابق، حيث تم رفدها بإعداد كبيرة من العاملين تزيد عن حاجتها الفعلية. وحاول النظام الجديد في العراق التوجه نحو الخصخصة واقتصاد السوق، وقد شُرّع نظام خاص بهذه المعامل يجعل 40% من مرتبات العاملين على التمويل الذاتي. ولأن الكثير من هذه المعامل متوقفة أو شبه متوقفة فقد تسبب ذلك بانخفاض مرتبات العاملين الذين يطالبون بتحويلهم من التمويل الذاتي إلى المركزي المدعوم من الحكومة.
https://telegram.me/buratha
