وتساءل المواطن شريف أحمد في حديث مع "لراديو سوا" عن جدوى إقامة محاكمات حول قضايا أخرى في وقت لم يتم فيه تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين سابقا، وأضاف قوله: "يجب على الحكومة أن تكون صادقة أمام الشعب باعتبار أن الشعب العراقي عانى من النظام السابق".
وطالب المواطن علاء جاسب بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا السابقة، كما طالب باحترام القضاء، مضيفا قوله: "لم نر أي تحقيق للعدالة لحد الآن، أين السلطة القضائية، وأين الفصل بين السلطات، وأين احترام القضاء. لماذا لا تنفذ قرارات الحكم الصادرة، أتمنى أن تنفذ تلك القرارات والأحكام".
أما المواطن مثنى خالد فيؤكد أن محاكمة أركان النظام السابق لا تعدو كونها دعاية لبعض الأحزاب السياسية العراقية، على حد قوله: "المحاكمات بصورة عامة أصبحت استعراض ودعاية للوضع الحالي، والمهم عندهم إلهاء الرأي العام. أعتقد أن المحاكمات ستجري الواحدة تلو الأخرى وبدون تنفيذ للأحكام الصادرة".
وأعرب المواطن معد إبراهيم عن اعتقاده بان تسويات سياسية تقف وراء عدم تنفيذ الأحكام بالمدانين في قضية الأنفال، لافتا إلى أن تلك التسويات جاءت على حساب الضحايا من أبناء الشعب العراقي.
من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن مبدأ استقلالية القضاء يكمن في تنفيذ أحكامه، موضحا القول: "للمواطن العراقي الحق بالمطالبة بإيقاف المحاكمات. واقترح تنفيذ الأحكام الصادرة وأطالب بتنفيذ الأحكام، لأن مبدأ استقلالية القضاء يكمن في تنفيذ أحكامه. يجب أن لا نخرج على هذا المبدأ الدستوري. أقترح أن تنفذ الأحكام ومن ثم الانتقال للمحاكمة بالقضايا الأخرى".
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في حزيران يونيو من عام 2007 الأحكام بإعدام ثلاثة من المتهمين بقضية الأنفال، وهم كل من علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وسلطان هاشم وحسين رشيد بتهم ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، كما أصدرت حكمين بالسجن مدى الحياة بحق كل من صابر الدوري وفرحان مطلك الجبوري، فيما برأت طاهر توفيق العاني من التهم الموجهة إليه.
https://telegram.me/buratha
