ذكر المتحدث باسم جهاز المخابرات العراقي، الأحد، أن اللجنة البرلمانية للتنسيق مع الجهاز نفت اتهامات رئيس حزب المؤتمر الوطني للجهاز مؤخرا بشأن عدم ارتباطه بالحكومة وتلقيه تمويلا من الخارج، بحسب بيان أصدره الجهاز. في حين دعا حزب المؤتمر البرلمان لعقد جلسة استماع للتعرف إلى حقيقة الاتهامات.
وجاء في بيان جهاز المخابرات أن “أعضاء اللجنة البرلمانية التنسيقية التي يترأسها النائب حسن السنيد أدلى أعضاؤها بتصريحات أكدوا فيها أن اتهامات الجلبي غير صحيحة، وأن الجهاز لا يتلقى أموالا من الخارج، وأن اللجنة البرلمانية تقوم بزيارات دورية لمقر الجهاز ولم تجد أية غرفة خاصة للاحتجاز أو الاعتقال”. واضاف البيان أن هذه “التصريحات تمثل شهادة إثبات دامغة ضد الجلبي”.
من جهته كرر حزب المؤتمر الوطني العراقي، الذي يترأسه الدكتور أحمد الجلبي، ترحيبه بإقامة دعوى قضائية ضده من قبل جهاز المخابرات، حسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر محمد الموسوي.وقال الموسوي في تصريح صحفي “نكرر مرة أخرى ترحيبنا بإقامة دعوى ضدنا من قبل جهاز المخابرات، ونؤكد كل ما ذكرناه سابقا من أن الدعوى فرصة للقضاء العراقي وللبرلمان لمساءلة الجهاز عن مصادر تمويله”، وأضاف الموسوي “إننا لا نحمل المواقف على تصريحات صحفية قد تكون غير رسمية”، في إشارة إلى تصريحات من نواب نشرتها صحيفة الحياة اللندنية أمس الأحد.
وكانت صحيفة الحياة ذكرت أن “لجنة التنسيق البرلمانية مع جهاز الاستخبارات نفت بشدة الاتهامات التي وجهها حزب المؤتمر الوطني إلى جهاز الاستخبارات بتلقي أموال من الخارج”. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة، عادل برواري، قوله إن الاتهامات الموجهة إلى جهاز الاستخبارات بتلقي أموال من جهات خارجية وقيامه بعمليات دهم واعتقال غير صحيحة، مضيفا أنا، والنائب حسن السنيد رئيس اللجنة وأعضاؤها نقوم بزيارات دورية لمقر الجهاز ولم نجد أي غرفة خاصة بالاحتجاز أو الاعتقال.
واختتم الموسوي رده بالقول “إننا ندعو لجنة الأمن والدفاع واللجنة التنسيقية إلى عقد جلسة استماع لرئيس الجهاز للتحقيق في ما قلناه ويتعرفوا إلى الحقائق”.
https://telegram.me/buratha
