علي بابان: تخفيض الميزانية يجب أن لا يكون على حساب المواطن العراقي

أكد علي بابان وزير التخطيط، حرص وزارته على أن لا يمس التخفيض المزمع في الميزانية العامة للدولة العام القادم، الميزانية الاستثمارية.

وقال بابان "نحن في وزارة التخطيط حريصون على أن لا يشمل التخفيض الميزانية الاستثمارية، لإن أي خفض سيعود بالضرر الكبير على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلا من ضعف الاستثمارات وتدهور القطاعات الإنتاجية، لذلك نحرص في حال تم تخفيض الميزانية العامة للدولة أن يشمل ذلك الميزانية التشغيلية".

وشدد بابان على أن تقليص الميزانية لا يجب أن يأتي على حساب المواطن، مضيفا بالقول: "نحن أيضا حريصون على أن لا تضاف معاناة إضافية إلى المواطن سواء في مجال الرواتب أو المخصصات، وأعتقد أن هناك جوانب يمكن توفير المال منها وهناك أيضا إحتياطات لا بأس بها توفرت من عام 2007 حيث لم يتم إنفاق معظم الميزانية الإضافية التكميلية التي أقرت نهاية العام الماضي". وأضاف وزير التخطيط قائلا إن "الوضع ليس بالسوء الذي يتصوره الكثيرون فهناك وفرة في الأموال من العام المنصرم وهناك أيضا إحتياطات لدى البنك المركزي يمكن اللجوء إلى البعض منها لتحسين وضع الميزانية".

وعن احتمال تعرض العراق لتداعيات الأزمة العالمية وخاصة في القطاع المصرفي، قال الوزير بابان إنه لا يعتقد "أن القطاع المصرفي في خطر، لأن وضع هذا القطاع في العراق إستثنائي ويشوب عمله الكثير من التخلف، بالاضافة إلى أن ممارساته المصرفية متحفظة للغاية، لذلك فمن المستبعد أن يصاب بأي ضرر من الأزمة العالمية لأنه أصلا في عزلة عن السوق العالمية".

وأكد بابان أن بقاء العراق تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يؤدي إلى عرقلة تطوير قطاعاته المالية والمصرفية.