وتابع "نريد أن نساعد ونكون بنائين من دون تقويض المبادئ الرئيسية، وسأظل متفائلا وواثقا بأنه سيتم تمرير الاتفاق".
ومنذ بداية 2008، تتفاوض الحكومتان الأميركية والعراقية حول هذا الاتفاق الذي سينظم الوجود العسكري الأميركي في العراق في فترة ما بعد 31 ديسمبر/كانون الأول، تاريخ انتهاء تفويض الأمم المتحدة الذي يرعى حاليا انتشار قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وكانت الحكومة العراقية قد طلبت من المنظمة الدولية عدم تمديد هذا التفويض.
ومع بدء العد العكسي لافتقار الجنود الأميركيين إلى إطار يضفي طابعا قانونيا على انتشارهم في العراق، وفي حين اعتقد الأميركيون أنهم على وشك تحقيق هدفهم، اقترح العراقيون أخيرا سلسلة تعديلات للمشروع. وينص المشروع الذي أعلنت تفاصيله في أكتوبر/تشرين الأول على وجوب أن تنسحب القوات الأميركية في مهلة أقصاها نهاية عام 2011.
من جهته، أعلن البارزاني دعمه للمشروع، علما أن الأكراد هم من مؤيديه ,ويسعى المسؤولون العراقيون أن يكون النص أكثر وضوحا بالنسبة إلى الموعد الفعلي للانسحاب وفيما يتعلق بحصانة الجنود الأميركيين.
وفي مطلب آخر يعكس تمسكا بالسيادة العراقية ، حيث أعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أنه بموجب مشروع الاتفاق، لا يستطيع الأميركيون استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول مجاورة.
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف موريل تحدث عن ضرورة حماية الجنود الأميركيين وانجاز المهمة. وقال موريل الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أنه اتفاق جيد. لكنه تدارك أن الأميركيين يريدون الاستماع إلى الاقتراحات العراقية وإعطائها الاهتمام الذي تستحقه. وأوضح أنه سيتم أولا ترجمتها، على أن تستغرق عملية تقييم الاقتراحات أياما عدة.
وحذر مسؤولون أميركيون من أن عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر/كانون الأول يعني أن على الجنود الأميركيين التمركز في قواعدهم وربما الانسحاب، إلا إذا تلقوا تفويضا جديدا من الأمم المتحدة.
وقد أثير هذا الاحتمال أخيرا. ولم يستبعده السفير العراقي في الأمم المتحدة حميد البياتي، وفق ما نقلت عنه الأربعاء صحيفة واشنطن بوست.
https://telegram.me/buratha
