وزارة الماليـة تنـفي تراجـعها عن صـرف فروقــات رواتـــب الموظفـين

نفت وزارة المالية ما تردد مؤخرا بشأن عدم صرف فروقات الرواتب مطلع العام المقبل، فيما شدد خبير اقتصادي على ضرورة القضاء على الفساد المالي والاداري ومعاقبة المفسدين في مؤسسات الدولة وحذر من خفض رواتب الموظفين بسبب تذبذب اسعار النفط عالميا.

فقد نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح صحفي ما تردد مؤخرا عن تراجع الحكومة عن صرف فروقات الرواتب للاشهر الثلاثة الاخيرة كما وعدت في العام المقبل، مؤكدا ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تراجع الوزارة او الحكومة عن صرف الفروقات بسبب انخفاض اسعار النفط لا اساس له من الصحة.مضيفا ان انخفاض اسعار النفط والازمة المالية العالمية لن تنعكس اثارهما على رواتب الموظفين، لافتا الى ان الـــوزارة عندما تضع الموازنة لا تعتمد ارتفاع اسعار النفط بل تحـتسب الحد الادنى لها.واشار المصدر الى ان السعر الذي اعتمدته الوزارة لوضع موازنة العام الحالي 2008 كان 50 دولارا للبرميل فيما كان سعره في الاسواق العالمية نحو 72 دولارا قبل ارتفاعه، موضحا ان تذبذب اسعار النفط له انعكاسات ســـلبية على الخطط الاستثمارية فقط.من جهته، قال عضو مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور علي المانع في تصريح صحفي: ان القضاء على الفساد الاداري والمالي والكشف عن المتلاعبين بالمال العام اصبح ضرورة ملحة خصوصا مع خسارة البلاد نحو 30 مليار دولار جراء انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية بسبب الازمة المالية العالمية، واصفا الفساد بانه يشكل عائقا امام تقدم البلاد وتهديدا لمستقبل الاجيال. واضاف، "انه على وفق ما انتهت اليه الدراسات فان الفساد يرتبط بضعف المؤسسات نتيجة تعرضها للاستغلال او عدم تطبيق القوانين او غموضها او ان الجهة الفاسدة تعمل على تحويرها وصياغة قوانين تخدم اغراضها واهدافها"، مشيرا الى ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر بشكل تدريجي في البلاد في حالة استمرار الفساد الاداري.وحذر المانع من خفض رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود جراء انخفاض اسعار النفط، مبينا ان ذلك يتنافى مع خطط الحكومة في احداث اصلاحات اقتصادية في البلاد حسبما وعدت به خلال العامين الحالي والمقبل