قال مدير مؤسسة السجناء السياسيين انه رفع مسودة لتعديل قانون المؤسسة ليتم شمول السجناء السياسيين خلال المدة من 8شباط 1963 الى 18 تشرين الثاني 1963 . مشيرا الى ان دعم الحكومة والتعاون المثمر بين دوائر الدولة والمؤسسة اثمر عن منح مانسبته من 90 بالمائة من السجناء اراضي سكنية في محافظاتهم اضافة الى اعادتهم الى الوظيفة.
واوضح مدير مؤسسة السجناء السياسيين الدكتور صلاح احمد السليفاني التابعة الى مجلس الوزراء في حديث لعدد محدود من الصحفيين ،ان مسودة تعديل قانون المؤسسة تم رفعها الى مجلس الوزراء لدراستها وتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها ،مؤكدا ان مسودة القانون شملت سجناء الاحزاب السياسية خلال المدة المحصورة بين 8 شباط ولغاية 18 تشرين الثاني من العام 1963 الى جانب شمول السياسيين الصادرة بحقهم الاحكام الغيابية داخل وخارج العراق.
وبين ان المؤسسة كشفت مئات الملفات المزورة ضمن المعاملات المقدمة اليها من خلال لجنة متخصصة تمتلك جميع قرارات الحكم الصادرة من المحاكم واوامر مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للسجناء او المحكوم عليهم المرفقة الى وزارة المالية ابان العهد الديكتاتوري.واشاد السليفاني بدعم الحكومة ورئيس الوزراء لشريحة السجناء السياسيين وتعاون دوائر البلديات ووزارة المالية والدوائر الاخرى بشأن تخصيص اراض سكنية للسجناء ورواتب واعادة تعيين المفصولين منهم لتعويضهم عن مصادرة حرياتهم ابان العهد المقبور.وكانت المؤسسة قد صادقت على 4221 اسما للسجناء السياسيين ضمن الوجبة الخامسة التي اصدرتها نهاية الشهر الماضي وستصدر اسماء لنحو 1000 اخرين كملحق خلال الايام المقبلة وانها قد انجزت 70 بالمائة من اسماء السجناء السياسيين لديها.
https://telegram.me/buratha
