كروكر يتسلم تعديلات الحكومة على مسودة ” صوفا “

ارسلت الحكومة التعديلات التي وافقت على ادخالها امس على الاتفاقية الامنية، الى السفير الاميركي لدى العراق رايان كروكر. وفي حين عد مجلس الوزراء التغييرات الجديدة على المعاهدة بـ"الضرورية"، اعلن البيت الابيض تحفظه على خطوة الحكومة، لكنه لم يغلق الباب نهائيا، عندما اعلن ان الوقت مازال مبكرا لرفض او قبول المقترحات.

وشهد مساء امس اجتماعا مهما بين رئيسي الجمهورية والوزراء، بحثت خلاله جملة من القضايا، في مقدمتها الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة.وقال بيان رئاسي امس : ان الرئيسين جلال الطالباني ونوري المالكي، ناقشا الأوضاع العامة في البلاد ومسار العملية السياسية، موضحا ان الازمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العراقي كانت حاضرة بقوة في اللقاء.وكان مجلس الرئاسة قد عقد اجتماعا امس ركز فيه على مستجدات الاتفاق الامني مع واشنطن وتأثير الازمة المالية على الاقتصاد العراقي. وشدد الطرفان بحسب البيان، على ضرورة تضافر الجهود ووضع الآليات اللازمة للتقليل من حدة تأثير هذه الأزمة التي قد تمس الاقتصاد العراقي ومسار نموه.وفي ملف الاتفاق الامني، كشف مصدر مقرب من الحكومة ان الاخيرة بعثت النسخة المعدلة للاتفاقية الامنية الى السفارة الاميركية في بغداد.واكد المصدر " ان التغييرات التي اجرتها الحكومة كانت على خمسة بنود،فضلاً عن تعديلات لغوية.وكان المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ قال امس: إن قرار مجلس الوزراء باعادة التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاقية الأمنية جاء بعد ادخال عدة تعديلات على بنودها، مبينا أن عددا من الوزراء الذين يمثلون مختلف الكتل السياسية في العراق اقترحوا تلك التعديلات التي وصفها الدباغ بأنها أساسية وضرورية، مضيفا ان "التعديلات المقترح ادخالها على مسودة المعاهدة تشمل الصياغة ومضمون الاتفاقية".وفي واشنطن اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو في لقاء مع الصحفيين، أنه "سيكون من الصعب للغاية علينا ان نقبل بأية تغييرات على الاتفاقية وهو امر يدركه العراقيون"، مؤكدة انه "من المبكر الى حد ما القول بأن الولايات المتحدة ستقبل او ترفض التعديلات قبل رؤيتها، الا انه سيكون من الصعب للغاية اقناعنا بتغيير اي شيء.ولفتت الى ان المفاوضين الاميركيين برئاسة السفير كروكر سينظرون في المقترحات المقدمة من العراقيين.وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الاميركي قد اجتمعا أمس وتدارسا الخطوات اللاحقة التي ستتخذها بغداد وواشنطن بشأن الاتفاقية الامنية. بدورها قالت وزيرة البيئة نرمين عثمان: ان مقترحات مجلس الوزراء تضمنت التأكيد على ضرورة ان يتم ابرام الاتفاقية بين الدولة العراقية والولايات المتحدة وليس الحكومة لان الحكومات تتغير والدولة ثابتة.وتابعت عثمان: ان التغييرات تضمنت ايضا مطالبة الولايات المتحدة بالمحافظة على بناء الديمقراطية في الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وأن يكون الدستور مرجعا لكل الخلافات، مؤكدة في تصريح صحفي ان هناك توافقا بين اغلب الكتل السياسية على اهمية هذه الاتفاقية للجانبين العراقي والاميركي، بحسب قولها.وفي تطور لاحق، اعلن مسؤولون أميركيون امكانية التفاوض ثانية بشأن بعض نقاط الاتفاقية الأمنية.ونقلت شبكة سي ان ان الاميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم: انهم لا يستبعدون احتمال التفاوض ثانية بشأن بعض نقاط "صوفا" في حال لم يصادق البرلمان على المسودة الحالية.