كشف الامين العام لمجلس الوزراء عن ان حجم استيراد المشتقات النفطية هذا العام انخفض الى مليار دولار بعد أن كان أربعة مليارات دولار خلال السنوات الماضية، ما أسهم الى حد كبير في تقليل الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع، منوها بأن الانخفاض في استيراد الوقود جاء نتيجة لزيادة حجم انتاج المصافي من المشتقات النفطية والسيطرة على عدة امور أهمها في مجال محاربة الفساد الاداري في هذا القطاع.
ويعد اقتصاديون خفض حجم استيراد المشتقات النفطية خطوة ايجابية ستمكن البلاد من التوجه للافادة من المبالغ التي كانت تخصص لهذا القطاع، في مجالات اخرى يحتاجها المواطن. وأوضح ان قضية الاستيراد ماعادت تشكل كلفة كبيرة للبلاد ليتجه الى التفكير بزيادة اسعار المشتقات النفطية، مضيفا ان زيادة اسعار الوقود لم تطرح لحد الان في مجلس الوزراء، وحتى على مستوى وزارتي المالية والنفط اثناء مناقشتهما الاولى للموازنة العامة. ونفت وزارة النفط وجود اية نية لرفع اسعار المشتقات النفطية، لاسيما البنزين، واسطوانات الغاز المسال التي تجهز للمواطنين عن طريق محطات الوقود او الشاحنات التي تسير داخل مناطق بغداد، مشيرة الى ان اسعار الاسطوانات التي يتم تجهيزها للمواطنين عبر التنسيق مع المجالس المحلية في جانبي الكرخ والرصافة ستبقى ثابتة وتتراوح بين اربعة الى خمسة الاف دينار للاسطوانة الواحدة.
https://telegram.me/buratha
