حذر رئيس معهد التقدم للسياسات الانمائية النائب في البرلمان مهدي الحافظ من عدم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار المالي الذي يشهده العالم، ودعا الى اعادة النظر بالسياسة المالية في البلاد.
وقال الحافظ في تصريح صحفي: ان "الكثير من مؤسسات الدولة لا تستطيع العمل بصورة دقيقة وصحيحة"، مشيرا الى انه كان ينبغي تقديم بيان شامل للرأي العام حول امكانيات البلاد المالية والاحتمالات المتوقعة في موضوع النفط ووضع خطة لمواجهة الاخطار المحتملة نظرا للازمة المالية التي يمر بها العالم.وطالب الحافظ بضرورة اعادة النظر بالسياسة المالية وموازنة العام المقبل، مبينا ان انخفاض اسعار النفط من 165 الى 65 دولارا للبرميل يدعو الى اعادة النظر "بكل ما يتعلق بموازنة عام 2009 وحتى موازنة العام الحالي وإن بقي منها شهران، هناك ضرورة ماسة لحساب التغيرات الحاصلة في عوائد العراق.
واشار الى ان الاخطاء الناجمة عن السياسة النقدية المتبعة خلفت مشاكل اقتصادية كبيرة، موضحا ان سعر الفائدة التي خفضها البنك المركزي الى 16% بعد ان كانت 22% لا تشجع القطاع الخاص على الاقتراض من المصارف لاقامة المشاريع، لافتا الى ان "اغلب المصارف الان تضع اموالها في البنك المركزي وتنال هذه الفائدة لعزوف المستثمرين عن الاقتراض بسبب ارتفاع نسبة الفائدة الى اكثر من 16%.واضاف، ان الاقتصاد الوطني يعاني من مشاكل عدم وجود مشاريع تحقق نموا اقتصاديا اضافة الى مشاكل نقص الطاقة الكهربائية وشحة المياه الصالحة للشرب وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة الى 22% حسب قوله.
https://telegram.me/buratha
